بعد تزايد حالات الوفاة.. السجن 50 عامًا لمهربي الكحول في إيران

أعلن نائب المدعي العام في إيران محمد جواد حشمتي، تعديل قانون عقوبة مهربي المشروبات الكحولية إلى إيران، ليشمل السجن لمدة تصل إلى خمسين عامًا مع غرامات مالية تقدرها السلطات القضائية.

 جاء ذلك على خلفية تزايد حالات الوفاة جراء المشروبات الحكولية المغشوشة في الأيام الأخيرة.

ونقلت الوكالة الرسمية الإيرانية عن حشمتي، اليوم الأحد، قوله إن "المدعي العام أمر جميع مكاتبه المنتشرة في البلاد وبالتنسيق مع السلطات القضائية بسجن مهربي المشروبات الكحولية لمدة لا تقل عن 50 عامًا مع الجلد والغرامات المالية التي يقدرها القضاة في البلاد"، مضيفًا أن "هذه العقوبة هي من أجل الدفاع عن الحق العام وحماية المواطنين".

وأعرب حشمتي، عن أسفه لتزايد الوفيات في بلاده نتيجة المشروبات الكحولية، معتبرًا أن "العقوبة والجلد ومضاعفة سنين السجن ستحد من ظاهرة تهريب وبيع المشروبات الكحولية في البلاد".

وقال "إن التعامل مع الأشخاص الذين يقومون بإنتاج وتوزيع المشروبات الكحولية، التي أسفرت عن أحداث مؤسفة في الأيام الأخيرة، يتطلب تنسيقًا قضائيًا وأمنيًا".

وبحسب المادة 703 من قانون العقوبات الإسلامي في إيران المعدل عام 2008، فإن تهريب الكحول إلى البلاد، أو إنتاج الكحول داخليًا، بغض النظر عن قيمته، يعرض مرتكبيه إلى السجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى 74 جلدة، ودفع غرامات مالية نقدية تزيد عشرة أضعاف عن قيمة الكحول المهربة للبلاد، وتكون الملاحقة القضائية لهذه الجريمة من اختصاص المحاكم العامة.

وينص قانون العقوبات في إيران على عقوبة الإعدام الإلزامية لمن يدانون للمرة الثالثة بشرب الكحول.

ووفقًا للإحصائيات التي قدمها مسؤول منظمة الطوارئ الإيرانية، بيرحسين كوليوند، فقد لقي 69 شخصًا مصرعهم في مناطق مختلفة من إيران، بسبب التسمم الناتج عن تناول المشروبات الکحولية المغشوشة، منذ الـ6 من أيلول/سبتمبر الماضي، وحتى الـ9 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

يشار إلى أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تحدث فيها وفيات لبعض الأشخاص بسبب تناول المشروبات الكحولية المغشوشة في إيران، ففي أعوام 2013 و2014، ذكرت التقارير وفاة ما يقرب من 60 شخصًا في إيران، بسبب تناول المشروبات الكحولية المغشوشة، بالإضافة إلى تسمم أكثر من 300 شخص.

وبالإضافة إلى الإنتاج المحلي، يتم تهريب كثير من المشروبات الكحولية إلى البلاد، حيث تشير الأرقام الرسمية إلى أن معدل استهلاك الإيرانيين للمشروبات الكحولية سنويًا بلغ 420 مليون لتر، وفقًا لما ذكره نائب وزير الصحة، علي ‌أکبر سیاري.