عدوى الشهادات المزورة تنتقل من الكويت إلى البحرين

في ظاهرة متصاعدة، انتقلت عدوى الشهادات الجامعية المزورة من الكويت إلى البحرين، حيث أهلت هذه الشهادات بعض المسؤولين في القطاعين العام والخاص، للحصول على مناصب عليا.

وفي أحدث تطورات هذه القضية، كشف تقرير لصحيفة "أخبار الخليج" البحرينية بالأدلة والبراهين، تورط كبار المديرين والمسؤولين والموظفين في بعض الجهات الحكومية والخاصة في الحصول على شهادات إلكترونية مزورة من جامعات وهمية.

وقالت الصحيفة، إنها توصلت إلى أسماء العشرات من المسؤولين في القطاعين العام والخاص، من حملة الشهادات المزورة، بعد تحقيق مطول.

وأضافت الصحيفة أن "المعلومات تفيد بأن عددًا من المدرسين والمهندسين وموظفي تقنية المعلومات والبنوك وشركات الاتصال ومديري الموارد البشرية وبعض المسؤولين والموظفين في الجهات الحكومية، وبعض الشركات الخاصة، حصلوا على مؤهلات دراسية مزورة كالبكالوريوس والماجستير، أهلتهم للحصول على وظائف ومناصب كبيرة وحساسة".

وأشارت إلى أن المتورطين زوروا أختامًا رسمية لتوثيق الشهادات، وكذلك مسؤولون وأساتذة في المدارس حصلوا على مؤهلات دراسية مزيفة، فيما تتصدر قائمة المزورين مهنة مديري الموارد البشرية، والغالبية منهم من الجنسية الآسيوية، الذين حصلوا كذلك على شهادات مزورة من عدة جامعات.

وبينت أن غالبية هؤلاء المزورين قاموا بالتواصل مع شركة تسمى (Axact)، وهي شركة متخصصة في بيع الشهادات المزورة، تم إغلاقها قبل عدة أشهر من قبل السلطات الباكستانية.

وكشفت الصحيفة عن الطريقة التي أوصلتها إلى هذه النتائج، قائلة إن صحيفة نيويورك تايمز نشرت قبل أيام تحقيقًا موسعًا عن الجامعات الوهمية وغير المعترف بها، والتي لا وجود لها في الأصل في العالم، بعد فضيحة شركة "axact" لتقنية المعلومات والقبض على مديرها التنفيذي وعشرات الموظفين؛ بسبب تورطهم في بيع الشهادات المزورة.

وكانت الصحيفة الأمريكية قد نشرت أسماء حوالي 200 جامعة وهمية في العالم، وأوردت في تقريرها بأن لديها أدلة قوية على تورط شركة Axact في عمليات تزوير واحتيال بملايين الدولارات، تطال 100 دولة حول العالم، من بينها دول عربية، وذلك عبر برامج تعليمية وهمية وبيع شهادات مزورة، بدءًا من المرحلة الثانوية حتى الجامعية.

وتوهم الشركة زبائنها، عبر مواقعها الوهمية على الإنترنت، بأنها تتربع على إمبراطورية تعليمية تضم مئات المدارس والجامعات والأسماء اللامعة. كما تتيح الشركة لزبائنها شهادات في مختلف التخصصات، وتبوء مختلف المناصب من دون عناء.

وهذا ما يثير جدلًا حول لجنة معادلة الشهادات، وعن كيفية فحص الشهادات والمؤهلات الوهمية التي تتم في أروقة الوزارة المختصة.

 وكانت الكويت بدورها قد كشفت عن قضية شهادات مزورة في قضية شغلت الرأي العام، بعد أنباء عن تورط مسؤولين فيها، فيما تم التشكيك بشهادات لشخصيات بارزة أيضًا، بالإضافة إلى توجيه النيابة العامة في السعودية تهمة حيازة وتزوير واستعمال شهادات مزورة بحق 712 مهندسًا يعملون على أراضيها.

وكشفت النيابة أن من بين المتهمين من حصل على الشهادات المزورة من دول عربية، فيما نسب بعضهم تلك الشهادات إلى جامعات عريقة، في الوقت الذي كشفت فيه التحقيقات أن الشهادات مزورة ولا أصل لها.