القضاء الإسباني المركزي يفتح ملف الاعتداءات الجنسية على العاملات المغربيات
فتح قاضي التحقيقات المركزية في إسبانيا، تحقيقًا رسميًا في قضية تعرض عاملات مغربيات لاعتداءات جنسية في حقول الفراولة، وتحديدًا
بمنطقة هويلبا، تفاوتت بين التحرش والاغتصاب والتعرض للطرد من العمل في حال الرفض.
وكان وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربي محمد يتيم، قد أكد في وقت سابق، أن وزارته طالبت بتشكيل لجنة استطلاعية للوقوف على ما وصفه بالإشاعات حول ذلك، والتي قلل من شأنها بالقول إن "التحرشات المسجلة لم تتجاوز 10 أو 12 حالة".
وذكرت تقارير إعلامية إسبانية اليوم الثلاثاء، أن قاضي التحقيقات أمر ولأول مرة، بتجميع كل المعطيات والمعلومات التي أدلى بها بعض الشهود، وتزويده بها من طرف الحرس المدني في أقرب وقت، وذلك لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية التي أثارت جدلًا حقوقيًا كبيرًا في المغرب وكذلك في إسبانيا.
وفجرت صحيفة "أل إسبانول"، فضيحة تعرض العاملات المغربيات في حقول الفراولة بمنطقة "هويلبا" في الجنوب، للاستغلال الجنسي بالإكراه، من طرف المشغلين ومسيري العمل.
وجاء في التحقيق الذي نشر في الـ19 من أيار/ مايو الماضي، شهادات لعاملات بأسماء مستعارة، تعرضهن للتحرش، والمطالبة بخدمات جنسية مقابل الاستمرار في العمل، وبينهن من تعرضت للاغتصاب بالعنف.
وحسب المصدر نفسه، تضطر بعض العاملات لمجاراة الوضع؛ لحاجتهن الماسة للاستمرار في العمل، في حين كان الطرد مصير اللاتي رفضن الانسياق لرغبات المشغلين.
