مصر تواجه التهرب الضريبي بـ"خطباء المساجد"

تستعد وزارة الأوقاف المصرية لإطلاق حملة لمواجهة التهرب الضريبي، في الوقت الذي تعول القاهرة على زيادة المساهمة الضريبية في الإيرادات العامة للدولة للنهوض بالاقتصاد.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت أن نسبة الضرائب للناتج المحلي الإجمالي بلغت 12.5% بالمتوسط، خلال الفترة من العام المالي 2012 / 2013 إلى 2016 / 2017.

وبدأت مصر مطلع أكتوبر/تشرين أول 2016، تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13%، ورفعتها إلى 14% في بداية العام المالي الجاري.

وقال مصدر في وزارة الأوقاف لـ"إرم نيوز" إنّ الوزارة عممت منشورًا على الأئمة والخطباء لتضمين قضية التهرب الضريبي ضمن الدروس والخطب في أنحاء البلاد، بالتركيز على "حرمة التهرب من دفع الضرائب".

وأشار المصدر إلى أنّ الخطة تتضمن إبراز "حرمة" التهرب الضريبي عبر البرامج الدينية التلفزيونية، بالإضافة إلى جدولة ظهور إعلامي لمشايخ الأزهر والأوقاف عبر التلفزيون الرسمي للحديث عن تلك الظاهرة.

من جانبه قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن "التهرب من الضرائب والجمارك حرام شرعًا، لأنها إحدى صور أكل المال العام"، لافتًا إلى أنّ تطبيق الدولة إجراءات لمنع توسع ظاهرة التهرب من الضرائب هي "تصرفات مشروعة" لحماية المال العام.

وأشار الوزير، في خطبة الجمعة اليوم، إلى أنّ "استحلال البعض أموال الجمارك والضرائب في ظل حاجة البلد لتلك الأموال، يعد مخالفة شرعية يحاسب عليها الإنسان، ولا تقل عن أكل أموال الناس بالباطل".

يذكر أن الحكومة المصرية طبقت خلال الفترة الماضية عدة إجراءات لمواجهة ظاهرة التهرب الضريبي والجمركي، لكنها لم تنجح في الحد من توسع الظاهرة.

ويستهدف مشروع الموازنة العامة المصرية خفض العجز الكلي للموازنة العامة إلى 8.4% في العام المالي المقبل، مقابل 9.8% في العام المالي الجاري، و10.9% في العام المالي السابق.

كما تستهدف مصر خفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي إلى 91 ـ 92% في العام المالي المقبل، مقابل 107% في العام المالي السابق، و97% في العام المالي الجاري.