الكويت تحرّم رقصة "كيكي" وتعاقب من يمارسها
أعلن عضو هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، الدكتور أحمد الحجي الكردي، عن حرمة القيام برقصة "كيكي" التي غزت أخيرًا مواقع التواصل الاجتماعي في بضع دول عربية، شارك فيها عدة فنانين ومشاهير عرب.
وبرر الدكتور الكردي فتواه لسببين، أولًا، تقليد الأجانب بغير حاجة أو مصلحة أو ضرورة، ثانيًا، تعريض النفس والغير للخطر؛ لاعتماد هذه الرقصة على النزول من السيارة أثناء سيرها، وفقًا لصحيفة "الرأي" الكويتية.
ويأتي الرأي الشرعي عقب انتشار تحدي رقصة "كيكي" في الأوساط الشبابية، ومن بينهم كويتيون، كالفنان الشاب محمد الرمضان، وهي تقليد لمغني الراب الكندي دريك في أغنيته التي تحمل اسم "كيكي"، والتي انتشرت بشكل أشبه بظاهرة في العالم نتج عنها بعض الحوادث والإصابات.
وتعليقًا على الظاهرة، قال عميد كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت الأستاذ الدكتور حمود القشعان: "يجب فهم أي ظاهرة تدخل إلى مجتمعاتنا ليتم مواجهتها بالتوعية بعيدًا عن العنف"، مضيفًا، أن "ظاهرة رقصة كيكي ظاهرة عابرة ومؤقتة، ولا تمس الأشخاص ممن يقومون بها وينشرونها فحسب، بل تمس المجتمع ككل".
وحول العقوبة التي قد يتلقاها من يمارسون هذه الرقصة الشهيرة في شوارع الكويت، أفاد النقيب عبدالله بو حسن من الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية، بأن "رقصة كيكي تندرج تحتها ثلاث مخالفات مرورية، هي قيادة مركبة برعونة، أو تفريط، أو إهمال، أو عدم الانتباه؛ ما يعرض قائدها أو الغير للخطر، والتي تصل أقصى عقوباتها إلى القبض على قائد المركبة وحجزه، وحجز المركبة مدة لا تتجاوز شهرين، وسحب رخصة القيادة أو رخصة المركبة مدة 4 أشهر، إضافة إلى غرامة مالية".
وأضاف النقيب بو حسن، أن "المخالفة الثانية هي مخالفة الآداب العامة (الرقص)، وعقوبتها حجز المركبة مدة لا تتجاوز الشهرين، وغرامتها مثل غرامة المخالفة الأولى، كما يحق لرجل المرور أن يحرر مخالفة تعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور، وعقوبتها سحب رخصة القيادة أو إجازة تسيير المركبة أو اللوحات، أو الاثنتين معًا مدة لا تتجاوز 4 أشهر، بالإضافة إلى حجز المركبة مدة لا تتجاوز الشهرين".
وأحدثت رقصة الـ "كيكي" أخيرًا صخبًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دفع بعض مشايخ الدين إلى تحريمها كما حدث في مصر، كونها تعرض حياة منفذيها والآخرين للخطر، إضافة إلى ضبط بعض منفذيها من مشاهير السوشيال ميديا، للتحقيق معهم كما حدث في دولة الإمارات.
