برلمانات تسعى لتوفير أجواء أكثر ودية "للأطفال الرضع" في ساحاتها
عندما تعود رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، إلى البرلمان بعد أن أصبحت ثاني زعيمة منتخبة في العالم تضع مولودًا وهي في منصبها، سيسمح لابنتها بالبقاء في حضنها خلال المناقشات.
ومثل هذه الخطوة التي لم تكن متاحة على الإطلاق منذ عام مضى فحسب، تسلط الضوء على مساع تبذلها عدة دول لكي تجعل من برلماناتها أماكن يشعر فيها الأطفال والآباء والأمهات بألفة أكبر، فيما تحاول ساحات التشريع زيادة التنوع في من يشغلون مقاعدها، وتسهيل أدوار كانت تعد عدائية من قبل للآباء والأمهات الجدد.
وقال رئيس برلمان نيوزيلندا، تريفور مالارد، الذي شوهد من قبل وهو يحمل أطفالًا رضع لأعضاء البرلمان من وقت لآخر، فيما يشرف على نقاشات محتدمة: "أعتقد أننا لم نفعل ما يكفي... بالنسبة للأمهات أود أن أوضح لهن أننا سنكون على أقصى درجة ودية ممكنة مع أطفالهن الرضع".
وتهدف مثل تلك الخطوات إلى المساعدة في دعم التنوع في البرلمان، وشملت أيضًا تخصيص غرفة للرضع منذ انتخابات جرت في سبتمبر/ أيلول الماضي، إذ شغلت سيدتان من حزب العمال لديهما رضيعان مقعديهما، فيما أعلنت وقتها أرديرن ووزيرتها لشؤون المرأة جولي آن جنتر حملهما أوائل العام الجاري.
ويقول خبراء، إن وجود عدد كبير من النساء في مواقع قيادية، وضمان ترشح المزيد من النساء لن يحدث إلا بتلبية احتياجات أطفالهن، إذ يبقى تمثيل النساء أقل كثيرًا من النصف في أغلب برلمانات العالم.
لكن التقدم بطيء في هذا المجال على الرغم من تداول صور لعضوات في البرلمان يطعمن أطفالهن في أستراليا وكندا على مواقع التواصل الاجتماعي في الأعوام الأخيرة.
ولا تسمح برلمانات كثيرة من بينها مجلس العموم البريطاني، بدخول الرضع بما يمثل مشكلة للأمهات اللاتي يخترن الرضاعة الطبيعية بين النواب، خلال يوم عمل طويل لا يتضمن إلا القليل من الاستراحات.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، قيل للنائبة اليابانية يوكا أوجاتا، أن عليها مغادرة مجلس محلي بعد أن اصطحبت معها رضيعها البالغ من العمر سبعة أشهر لتسليط الضوء على صعوبات العمل مع الأمومة.
كما تواجه أحزاب سياسية في أنحاء العالم صعوبات في مواجهة تداعيات منع الأطفال والرضع من دخول البرلمان، خاصة عندما يكون وجود النائب أو النائبة ضروريًا لضمان نتيجة معينة لتصويت برلماني.
وفي نيوزيلندا، يسمح للرجال أيضًا باصطحاب أطفالهم الرضع داخل قاعات النقاش، كما تبحث بعض البرلمانات بدائل مثل التي يقدمها برلمان السويد، حيث يوفر إجازة أبوة وأمومة رسمية، فيما يناقش مجلس العموم البريطاني ترتيبات للتصويت بالوكالة لمساعدة الآباء والأمهات الجدد.
