رسميًا.. الحكومة السعودية تقر أول قانون لمكافحة التحرش في تاريخها

وافق مجلس الوزراء السعودي، يوم الثلاثاء، على أول قانون لمكافحة التحرش في البلاد، بالتزامن مع انفتاح شامل تشهده المملكة ويتضمن منح النساء مزيدًا من حرية التنقل والعمل وقيادة السيارات ودخول الملاعب وحضور الحفلات الغنائية والترفيهية.

وقال بيان رسمي صدر عن الاجتماع الأسبوعي الدوري للحكومة السعودية إن مجلس الوزراء "قرر الموافقة على نظام مكافحة التحرش"، بعد يوم واحد من موافقة مجلس الشورى على النظام الذي أعدته وزارة الداخلية بأمر من ملك البلاد سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية "واس" نص فقرة الموافقة على النظام متضمنةً: "بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (163 / 40) وتاريخ 13 / 9 / 1439، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام مكافحة جريمة التحرش. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك".

وأنهت الموافقة الحكومية خطوات إقرار النظام بشكل نهائي ليصبح ساري المفعول بعد سنوات طويلة من مطالبة شريحة واسعة من السعوديين بإقراره قبل أن يأمر الملك سلمان في سبتمبر/أيلول الماضي، وزارة الداخلية بإعداده.

وتشهد السعودية حوادث تحرش كثيرة شأن كل بلدان العالم، لكن كثيرًا من السعوديين يقولون إن عدم وجود قانون واضح لمعاقبة المتحرشين في المملكة زاد جرأة المتحرشين، وأن وجود قانون واضح بعقوبات رادعة سيحد من تلك الحوادث ويمنح النساء مزيدًا من الطمأنينة في تنقلاتهن.

وينص القانون الجديد على فرض عقوبات مشددة تتضمن السجن لسنوات وغرامات مالية باهظة تعد مؤشرًا على جدية السعودية في ردع المتحرشين وسط احتفاء واسع من مناصري النظام الجديد.

وتسبب ترك فرض العقوبة على المتحرشين للقضاة وتقديراتهم الشخصية في تباين الأحكام التي يصدرونها بين مشددة ومخففة. فيما سينهي النظام الجديد فور تطبيقه رسميًا ذلك التباين كما يأمل كثير من مؤيدي نظام مكافحة التحرش.

وناقشت لجان متعددة في مجلس الشورى السعودي سن تشريعات صارمة ضد التحرش، لكنها لم ترَ النور، وبقيت في إطار النقاشات الطويلة والتجاذب بين مؤيديها ومعارضيها، لحين تدخل ملك البلاد العام الماضي في خضم إصلاحات شاملة تشهدها المملكة.