إيران تضع شروطًا صارمة لزواج الفتيات دون إذن ولي الأمر‎

وافقت المحكمة العليا في إيران، على مشروع قانون تقدمت به لجنة المرأة في البرلمان، يهدف إلى منح الفتاة حق الزواج دون إذن ولي الأمر، حسبما أعلنت عضو اللجنة عن التيار الإصلاحي، سيدة حميدة زر آبادي.

وقالت زر آبادي لوكالة أنباء "برنا" اليوم، إن "المشروع استغرق عامًا واحدًا للموافقة عليه من قبل السلطة القضائية، لكنه وضع شروطًا لزواج الفتيات دون الرجوع أو إذن ولي الأمر".

وبحسب آبادي فإن من أبرز تلك الشروط "بلوغ الفتيات 28 عامًا من العمر، والحصول على درجة الماجستير، وخمس سنوات من الخبرة في العمل في مجال التأمين".

 وقالت إن "التعديلات شملت المادتين 1043 و1044 من القانون المدني، فيما يتعلق بإذن الأب للزواج"، لافتة إلى أن "تلك القوانين قُدمت إلى البرلمان، وسيتم التصويت عليها خلال مدة أقصاها شهر واحد".

وكان علي مظفري رئيس قسم الزواج والطلاق في إيران،  قد أعلن أمس السبت، إلزام المقبلين على الزواج بحضور "جلسات المشورة"، موضحًا أن "الخطة بدأت في طهران الأسبوع الماضي، وسيتم تنفيذها في البلاد الشهر المقبل".

واعتبر مظفري أن تلك "الخطة الواجبة ستحد من معدل ارتفاع معدلات الطلاق في إيران، التي أصبحت ظاهرة تهدد المجتمع الإيراني".

وأعلنت دائرة الأحوال المدنية في طهران، نهاية العام الماضي، أن 40% من حالات الطلاق في العاصمة تتم في السنوات الخمس الأولى من الزواج، حيث أن "متوسط عمر الزواج للذكور 30 عامًا وللإناث 26 عامًا.