دولة عربية تكافح حوادث السير بطرق غريبة (فيديو)

لجأت السلطات الجزائرية إلى وسائل وُصفت بـ"الغريبة" للحدّ من ضحايا حوادث السير التي يصفها البعض بـ"إرهاب الطرق"؛ نظرًا لكونها تُخلف نحو 4 آلاف ضحية سنويًا، بمعدل 11 جزائريًا في اليوم الواحد، حسب ما أعلن وزير الداخلية في البلاد، نور الدين بدوي.

ومن بين تلك الوسائل مجسمات لسيارات محطمة، ودمى على هيئة بشر ملطخة بالدماء، ولافتات كتب عليها "السرعة هلاك حتمي".

وقال الوزير بدوي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، مطلع نيسان/ أبريل الماضي، إن الحوادث تكلف البلاد 100 مليار دينار جزائري (مليار دولار أمريكي)، كتعويضات سنوية تُدفع للضحايا.

وكشف مدير المركز الجزائري للوقاية عبر الطرقات، أحمد نايت الحسين، في تصريحات للإذاعة الحكومية، مطلع الشهر الماضي، أن 3 آلاف و500 شخص لقوا مصرعهم في حوادث سير بمحافظات البلاد خلال عام 2017.

واعتبر الحسين أن هذه الإحصائيات تشكّل "أفضل النتائج المسجلة منذ عقدين من الزمن".

 بين ترحيب ورفض

الخبير الجزائري في أمن الطرقات، محمد العزوني، قلّل من تأثير الخطوة الحكومية بوضع مجسمات سيارات محطمة على الطريق السريع في العاصمة وضواحيها.

ووصف العزوني الطريقة بأنها "تقليدية وقديمة"، معتبرًا أنها "تثير فضول المارة والسائقين؛ ما يجعلهم يتوقفون ويعرقلون السير".

وأضاف: "مجسم محطم وتلطيخه بالدم شيء عادي لا يؤثر في السائقين.. إنه مجرد عرض".

واعتبر أن "الصور المرعبة (الموضوعة داخل السيارات المحطمة) سلبية يرفضها عقل الإنسان".

ومن وجهة نظر العزوني، فإن الطريقة الأنجع لكبح حوادث السير تتمثل في "التربية المرورية وليس تشديد العقوبات والردع"، معربًا عن رفضه استخدام العقوبات، وقال: "أنا أشجع التربية والتوعية المرورية".

ورأى أن ما تضمنه قانون المرور الجديد من استحداث رخصة قيادة بالنقاط "ليس حلًا كافيًا".

واتفق المتخصص الاجتماعي الجزائري، محسن بن عاشور، مع رأي العزوني، قائلًا: "لا معنى لها ولا تأثير".

وأضاف بن عاشور: "عندما يرى السائق تلك الصورة يقول إنّها لا تعنيه خاصة إذا كان متهورًا في قيادته".

وتساءل: "المتهور الذي لا يحترم قانون المرور كيف يردعه مجسم لسيارة محطمة مهما كانت شنيعة؟".

وعلى خلاف المتحدثيْن السابقيْن، جاء كلام رئيس الفيدرالية الجزائرية لمدارس تعليم السياقة، عودية زين الدين، الذي أكد أن مبادرة السلطات "مهمة وثمينة".

وقال عودية إنها "رسالة تحذير لكل السائقين حول مخاطر حوادث المرور والتهور في القيادة"، معتبرًا رخصة السياقة بالنقاط "خطوة جيدة".

وأكد أن هذه الإجراءات تسهم في التقليل من "إرهاب الطرق"، معتبرًا أنها "صارمة ورادعة وتفرض احترام قوانين المرور".

 توعية وضبط وعقوبات

ووسط ضعف نجاعة الإجراءات السابقة، أدخلت الحكومة العام الماضي، تعديلات جذرية على القانون المنظم لحركة المرور بالبلاد، يشمل تشديد العقوبات ومضاعفة الغرامات المالية على السائقين والمارة.

ودخل القانون المروري الجديد حيز التنفيذ في الـ22 من شباط/ فبراير 2017، وفق ما ورد في الجريدة الرسمية.

ويغرّم القانون غير الملتزمين بحزام الأمان والتوقف الخطير 3 آلاف دينار جزائري (30 دولارًا أمريكيًا)، في حين تخالف من يتجاوز السرعة المسموح بها بـ30 % وأكثر، بغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف دينار (100 إلى 500 دولار).

وفي آب/ أغسطس الماضي أطلقت السلطات الجزائرية حملة بعنوان "السفر بالسيارة متعة، فلا تحوله إلى مأساة"؛ للحدّ من تنامي حوادث المرور، وذلك عبر أنشطة توعوية حول الوقاية منها.

واعتمدت المديرية الجزائرية للأمن الوطني منذ عام 2015 خطة للوقاية والردع، وذلك برصد المخالفات المروية عبر كاميرات المراقبة، وفرق متنقلة بسيارات مدنية مدعومة بدراجات نارية.

ونهاية آذار/ مارس الماضي، أشرف وزير الداخلية الجزائري على إطلاق أولى رخص القيادة "البيومترية" الإلكترونية، التي تساهم في تحقيق السلامة المرورية، والتقليل من الحوادث، من خلال التنقيط (النقاط).

وتمنح البطاقة لسائقي المركبات بها رصيد 24 نقطة، وتُخصم النقاط، عند ارتكاب المخالفات.

ويكون الخصم من نقطة إلى 6، حسب درجة المخالفة، وفي حال خصمت جميعها تُسحب من السائق رخصة القيادة نهائيًا، ليدخل امتحان الحصول على واحدة جديدة.

ورغم رزمة القوانين في البلاد، فإن ظاهرة "إرهاب الطرق" كما يسميها الجزائريون، باتت تؤرق سلطات الجزائر التي تأتي في مقدمة أكثر البلدان تسجيلًا لضحايا حوادث السير، حسب تقارير رسمية لوزارة النقل بالبلاد.