عقود لــ"زواج المثليين" في كتاب للمحامين تثير الجدل في مصر (صور)
عقود لــ"زواج المثليين" في كتاب للمحامين تثير الجدل في مصر (صور)عقود لــ"زواج المثليين" في كتاب للمحامين تثير الجدل في مصر (صور)

عقود لــ"زواج المثليين" في كتاب للمحامين تثير الجدل في مصر (صور)

أثار انتشار صورة لعقد زواج مثليين في مصر الجدل في أروقة المحامين، بعدما جرى إيراده ضمن كتاب لصيغ العقود، يتم توزيعه على المحامين بمصر.

وأعرب عدد من المحامين عن استيائهم الشديد لوجود صيغة لزواج المثليين في موسوعة "صيغ الدعاوى القانونية"، التي تدرس بمعهد المحاماة في محافظة الشرقية، بما يتنافى مع القيم الدينية للمجتمع المصري.

وأعلن المحامي المصري، وليد عبدالوهاب أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام، بوقف المؤلفين ونقيب محامي الشرقية والتحقيق معهم.

ومن جانبه أورد المحامي محمد حسين في منشور على "فيسبوك"، نسخة من نموذج "عقد زواج عرفي بين مثليين"، يتضمن 5 بنود تقر بشرعية وقانونية ذلك الزواج، وما يترتب عليه من آثار قانونية، حتى توثيقه بشكل رسمي بما يتفق مع أحكام القانون.

وردًا على الجدل الصاخب الذي أثاره العقد المتداول، قال مسؤول مجموعة "المحامي المحترف" المصرية، المحامي هشام زوين، إن "إيراد الموضوع كان من باب ما ينشر على الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت)، مع إعلان صريح أنه خطأ، وقد تم حذف الأمر بالفعل وهذا حرام شرعًا وخطأ قانوني".

ورغم أن القانون المصري لا ينص بشكل صريح على معاقبة المثليين، فإن السلطات القضائية المصرية درجت على اتهامهم بارتكاب جرائم الفجور وخدش الحياء العام التي يعاقب عليها القانون بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات.

من جانبه قال المتحدث باسم نقابة المحامين المصرية، مجدي عبد الحليم، في تصريح خاص لــ"إرم نيوز"، إنه تم التواصل مع نقيب المحامين بالشرقية فور معرفة النقابة بالموضوع، للتعامل الفوري مع الأمر.

وأكد  عبد الحليم أن "النقابة ليست لها أي علاقة بالكتاب"، مشيرًا إلى أن "الكاتب أراد أن يزيد من مبيعاته، فقام بزج العقد من الزواج داخله، ووضع اسم نقيب المحامين بالشرقية على الكتاب".

ونفت النقابة تدريس أي كتب من الصيغ القانونية بمعاهدها على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنها لا تعترف بمثل هذه الكتب، لأنها لا تمثل قيمة قانونية، وأن مثل هذه التصرفات من بعض المحامين تهدف إلى تشويه الصورة العامة للنقابة.

ووصف محامي النقض ورئيس المجلس العربي للتنمية القانونية بمصر، إبراهيم سعودي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، هذا الفعل بأنه "جريمة لا بد وأن يحاسب عليها فاعلها"، وأن إدراج مثل هذا العقد في الكتاب يعد خروجًا عن مهنة المحاماة، ومساعدة وتشجيع لمثل هذه الأطراف في الاستمرار بارتكاب هذا الفعل، المنافي لتقاليد وعادات المجتمع المصري.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com