حرمان طلبة "البدون" من إكمال دراستهم يثير استياءً في الكويت

أثار قرار حرمان الطلبة "البدون"، المنتهية بطاقاتهم الأمنية في الكويت، من التسجيل في المدارس لكافة المراحل الدراسية خلال العام الدراسي المقبل، استياءً لدى أكاديميين ونشطاء في ظل تشديد الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع هذه الفئة.

وتضمن القرار، الذي صدر عن مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص عبدالعزيز الكندري، اشتراط وجود بطاقة أمنية للطالب وولي الأمر، أو بطاقة خدمات صالحة لولي الأمر، إضافة إلى شهادة ميلاد للسماح بتسجيل الطلبة "البدون" في المدارس، وفي حال انتهاء البطاقة الأمنية يستمر الطالب حتى نهاية العام الدراسي الحالي، ولا يسمح له بإعادة التسجيل في العام القادم.

ووصف عدد من الكتّاب والنشطاء القرار بـ"الظالم والمجحف بحق أبناء فئة البدون، الذين يحرمهم من أبسط حقوقهم في بلد عُرف ببلد الإنسانية، مطالبين وزير التربية والتعليم العالي حامد العازمي بالتدخل في إلغاء القرار".

وتفاعلًا مع قضية "البدون"، التي تعتبر من ضمن أبرز اهتمامات البلد الخليجي منذ سنوات، فقد تصدر وسم #منع_البدون_من_التعليم،  موقع "تويتر" في الكويت، بعد ساعات من تداول صورة عن القرار عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصحف الرسمية.

وانتقدت الكاتبة بثينة العيسى القرار قائلةً: إن "مصادرة حق التعليم لأي طفل هي مصادرة لحق أي إنسان في المستقبل، هذا القرار نكبة حقيقية ليس في حق الضحايا المباشرين وحدهم، بل البلاد بأسرها"، مضيفةً  أن "وجود أجيال غير متعلمة هو ذنب الدولة، التي ستتباكى بعد سنوات بسبب ازدياد موجة التطرّف وارتفاع نسبة الجريمة".

وعلّق الإعلامي الكويتي جعفر محمد على القرار: "ستكون لنا كلمة تُسمع من يعيش على أحقاده ويقتات على ظلم أهل الكويت من فئة البدون، فإن واجبنا إحقاق الحق انطلاقًا من قول الإمام علي الذليل عندي عزيز حتى آخذ الحق له والقوي عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه".

وكتب المدون علي النبهان: "وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حامد العازمي صاحب قرار  #منع_البدون_من_التعليم، أتمنى تكون فخورًا بقرارك بمنصب ما يدوم بالعادة أكثر من سنة أو سنتين!!".

وتعتبر قضية "البدون" في الكويت من أبرز القضايا الشائكة، التي لا تغيب عن النقاشات الشعبية والرسمية منذ أشهر بشكل ملحوظ، خاصة بعد حادثتي حرق لشابين منهم، وسط مطالبات بوضع حل جذري لإنهاء معاناتهم، خشية من تصعيد شبيه بما حدث في بعض الدول العربية.

وتقدر السلطات الكويتية عدد "البدون" في البلاد بنحو 100 ألف شخص، لكنها لم تعترف إلا بنحو 32 ألفًا منهم، وتقول إن الباقين هم من جنسيات أخرى، لكن الكثير منهم يتمسكون بشدة بمطلب الحصول على الجنسية الكويتية ويقولون إنهم مواطنون.