بعد الفلبين.. إثيوبيا تضع شروطًا لرفع الحظر عن إرسال عمالتها إلى الكويت
أعلن السفير الإثيوبي في الكويت عبد العزيز آدم، أن بلاده لم ترفع الحظر عن إرسال عمالتها إلى الكويت بعد، حتى يتم الرد من قبل السلطات الكويتية على الرسالة الإثيوبية المتضمنة عدة شروط لتنظيم عملهم في الكويت.
وقال السفير عبد العزيز إن "بلاده بانتظار الرد الكويتي على الرسالة التي تم تسليمها لوزارة الخارجية الكويتية قبل أيام، ومتى ما تم الرد عليها سيتم تحديد موعد لزيارة وزير العمل لتوقيع الاتفاقية التي تنظم عملية استقبال العمالة"، وفقًا لصحيفة "الراي" الكويتية.
وأضاف السفير أن الرسالة "تضمنت مسودة الاتفاقية الجديدة في شأن عودة العمالة الإثيوبية المنزلية للعمل في الكويت مرة أخرى"، مبينًا أن "أهم بنود الاتفاقية هو ضرورة منح العاملة إجازة سنوية مدفوعة الراتب يتفق على مدتها، وأن يكون جواز سفرها في حوزتها أو لدى السفارة، بالإضافة لتحديد عدد ساعات العمل، ومساواة الإثيوبيات بغيرهن من العاملات في الكويت في ما يتعلق بالراتب".
وكانت الحكومة الكويتية قد أعلنت مطلع شهر نيسان/ إبريل الجاري، رفع الحظر عن استقدام العمالة الإثيوبية، لسد العجز في العمالة المنزلية بعد حظر الفلبين إرسال عمالتها إلى الكويت، الأمر الذي أثار استياء عدد من النشطاء في الكويت الذين طالبوا الحكومة بالتراجع عن القرار "بسبب ما اشتهرت به العمالة الإثيوبية في البلاد من جرائم قتل وعنف".
يذكر أن الحكومة الكويتية اشترطت الفحص والتأهيل النفسي في مراكز مختصة للمواطنين الإثيوبيين الراغبين بالعمل في الخدمة المنزلية في الكويت "لتفادي السلبيات التي أدت إلى حظرها سابقًا بعد عدة حوادث عنف وجرائم".
وتواجه الكويت أزمة في العمالة المنزلية منذ شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد تعليق الفلبين إرسال عمالتها "بسبب انتهاكات تعرضت لها عاملات في الكويت"، والتي من المتوقع حلها في نهاية شهر نيسان/أبريل الجاري الموعد الذي أعلنه الرئيس الفلبيني لزيارة الكويت والتوقيع على الاتفاقية المشتركة.
