"الحمامات المغربية" تثير أزمة حكومية في السعودية
أثارت قضية إغلاق "الحمامات المغربية" في العاصمة السعودية، الرياض، أزمة بين عدد من الجهات الحكومية في المملكة، وهو الأمر الذي تسبب بخسائر فادحة لأصحابها.
وكانت وزارة البلديات السعودية قررت إغلاق المشاغل النسائية في الرياض، وبالتالي إغلاق الحمامات التابعة لها، الأمر الذي تسبب بأزمة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية، ولجنة المشاغل النسائية في غرفة الرياض، وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحسب صحيفة "الوطن" السعودية
ويطالب مالكو المشاغل بعودتها لتكون ضمن خدماتهم، مؤكدين صعوبة الفصل بين نشاطي الخياطة والتجميل.
وتشكو لجنة المشاغل النسائية في الغرفة التجارية والصناعية بالرياض من بعض قرارات وزارة الشؤون البلدية والقروية منها إغلاق الحمامات المغربية بالمشاغل، وإشكالية فصل نشاط الخياطة عن التزيين النسائي، والرسوم الحكومية المفروضة على المنشآت الصغيرة مقارنة بالمنشآت الأكبر حجمًا.
ونقلت الصحيفة عن رئيسة لجنة المشاغل النسائية في الغرفة التجارية والصناعية بالرياض جواهر العقل قولها إن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تجاهلت إشكالية إلغاء الحمامات المغربية، وانسحبت من الموضوع.
بدورها، أعلنت الهيئة تشكيل فريق عمل من عدة جهات حكومية للتعاطي الإيجابي مع موضوع إلغاء خدمة الحمام الشرقي في المشاغل النسائية بالرياض، وحتى الآن لم يتم التوصل إلى حل جذري لهذه المشكلة.
وتشتكي مجموعة من المستثمرات السعوديات، خصوصًا صاحبات المشاغل الصغيرة والمتوسطة، من قرار إغلاق الحمامات المغربية، وموقف البلديات بهذا الشأن، مؤكدات أن القرار أدى إلى خسائر مادية فادحة لسيدات الأعمال، نتجت عنها حالات إغلاق وبيع وطالبن بإلغاء هذا القرار.
