الفلبين تضع شروطًا جديدة لرفع الحظر عن إرسال عمالتها إلى الكويت

أعلنت الفلبين عن شروط جديدة لرفع الحظر عن إرسال عمالتها إلى الكويت، متضمنة إبقاء هواتف العمال الفلبينيين معهم والسماح لهم بالتواصل مع أسرهم والمسؤولين الحكوميين، في حال تعرضهم للانتهاكات.

وتأتي هذه الشروط بعد أيام من وضع الفلبين شروطًا أخرى تتعلق بعمالتها، وهي إبقاء جواز السفر لدى السفارة الفلبينية بدلًا من الكفيل الكويتي، إضافة إلى دفع رواتبهم من خلال بطاقات الدفع الآلي.

وقال وكيل وزارة العمل الفلبينية، كلارو أريلانو، في مؤتمر صحفي: "ما زلنا ننتظر رد الحكومة الكويتية بشأن مذكرة الاتفاق"، كاشفًا أن "مذكرة التفاهم المقترحة تتضمن السماح للعاملين الفلبينيين في الخارج بالحفاظ على جوازات سفرهم وهواتفهم الخلوية، التي كثيرًا ما يتم تسليمها إلى أصحاب العمل"، وفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية.

وأضاف الوكيل "أن المحادثات الرسمية بين الدولتين بشأن العمالة ستكون، يوم الأربعاء المقبل، 28 شباط/ فبراير".

وفي سياق متصل، أعلن وزير العمل الفلبيني، سيلفستر بيلّو، أن "مسؤولين فلبينيين سيتوجهون، غدًا الخميس، إلى الكويت؛ للتفاوض بشأن مذكرة التفاهم حول العمالة الفلبينية".

وكان نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، قد أعلن، يوم الإثنين الماضي، عن وجود اتفاقية بين الكويت والفلبين حول تنظيم العمالة الفلبينية، بناءً على رغبة من السلطات الفلبينية، وسيتم توقيعها قريبًا لإنهاء الأزمة التي بدأت منذ شهر كانون الثاني/ يناير الماضي.

ومن المقرر أن يتوجه الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي، لزيارة الكويت بعد توجيهها دعوة له،  في شهر آذار/ مارس القادم.

وكانت الفلبين قد فرضت حظرًا منذ أيام على إرسال عمالتها إلى الكويت، عقب تصريحات الرئيس الفلبيني مؤخرًا حول "انتهاكات تعرضت لها العمالة في الكويت أدت إلى انتحار العديد منهم، إضافة إلى تعرض بعض الخادمات لاعتداء جنسي"، وكان آخرها الخادمة الفلبينية التي تم العثور على جثتها في ثلاجة داخل إحدى الشقق بمنطقة السالمية.

وتقدر وزارة الخارجية الكويتية عدد العمالة الفلبينية في البلاد بقرابة 170 ألف شخص، يعمل أغلبهم في الخدمة المنزلية، و"تعتبر الجالية الفلبينية من أقل الجاليات تسببًا في المخالفات".