في تطورات جديدة.. الفلبين تطالب الكويت بمساواة عمالها بالمواطنين
طالبت الفلبين، اليوم الخميس، الكويت بمساواة العمال الفلبينيين العاملين على أراضيها بالمواطنين الكويتيين في كل شيء، وفقًا لما تفرضه القوانين الدولية، بعد إعلان الكويت مؤخرًا أن العمال الفلبينيين يحظون بكامل حقوقهم، كغيرهم من الجنسيات الموجودة في الكويت.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية، هاري روكي، في مؤتمر صحافي: "أود أن أذكر السلطات الكويتية بالمعايير التي يجب من خلالها معاملة الأجانب على أراضيها"، مضيفًا أنه "من واجب الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، ضمان حماية الفلبينيين العاملين في الخارج بشكل جيد"، وفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية.
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية: "بمقتضى القانون الدولي، يتعين على كل بلد أن يعطي لمواطني بلد آخر متواجد على أراضيه نفس المزايا في القوانين، والإدارة، ونفس الحماية، ونفس التعويض عن الضرر الذي تعطيه لمواطنيها، لا أكثر ولا أقل".
وأضاف روكي أن العلاقات الفلبينية الكويتية لن تتأثر، إلا أن "الرئيس واضح جدًا، ولن نتسامح مع الانتهاكات التي تُرتكب ضد المواطنين الفلبينيين".
وقال وزير العمل والعمالة الفلبيني، سيلفستر بيلو: إننا "نتفهم رد فعل الكويت وتصريحاتها بشأن قرار الرئيس حظر إرسال العمال إلى هناك"، موضحًا أن "الغرض من قرار الرئيس هو التأكد من أن العاملين الفلبينيين يتمتعون بالحماية والرفاه الفعال".
واعتبرت الحكومة الكويتية مؤخرًا حديث رئيس الفلبين بخصوص تعرض عاملات لانتهاكات في الكويت، أنه يتضمن معلومات مغلوطة، مشيرةً إلى أن "الكويت لديها من القوانين التي تحفظ حقوق العمالة وتنظم علاقتهم بأصحاب العمل، وتمنع تعرضهم لأي اعتداءات".
وأخذ قرار الفلبين بحظر إرسال العمالة إلى الكويت، الذي دخل حيز التنفيذ، يوم الإثنين الماضي، صدىً واسعًا تجاوز موضوع العمالة ذاتها، إلى الإساءة لسمعة الكويت الإنسانية، عقب تصريحات الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي، مؤخرًا حول "انتهاكات تعرضت لها العمالة في الكويت، أدت إلى انتحار العديد منهم، إضافة إلى تعرض بعض الخادمات لاعتداء جنسي".
وكان مجلس الأمة الكويتي قد كلف لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بدراسة التصريحات "المسيئة" للرئيس الفلبيني، حيث اعتبر عدد من نواب مجلس الأمة تصريحات الرئيس الفلبيني حول بلادهم "تهديدًا وإساءة إلى سمعة الكويت الإنسانية".
وتقدر وزارة الخارجية الكويتية عدد العمالة الفلبينية في البلاد بقرابة 170 ألف شخص، يعمل أغلبهم في الخدمة المنزلية، و"تعتبر الجالية الفلبينية من أقل الجاليات تسببًا في المخالفات".
