فتح مهنة "عدل" أمام المرأة يثير سجالًا في المغرب.. وشيوخ السلفية ينقسمون
أثار قرار العاهل المغربي الملك محمد السادس، بفتح مهنة "عدل" أمام المرأة، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف، جدلًا في المملكة، وصل حد انقسام آراء شيوخ السلفية بين التأييد والمعارضة للقرار.
وأصدر الديوان الملكي هذا التكليف، "بناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها، والثوابت الدينية للمغرب في مقدمتها قواعد المذهب المالكي".
وتشير مهنة "عدل" إلى العاملين في توثيق مختلف أنواع العقود كالبيع والزواج والطلاق وغيرها من العقود.
وتساءل مراقبون للشأن الديني في المملكة، عن الرأي الذي استند إليه المجلس العلمي الأعلى، بإعطاء المرأة "الضوء الأخضر" لممارسة هذه المهنة المقتصرة على الرجال فقط.
ورفض آخرون ممارسة المرأة لهذه المهنة، مبررين أن "شهادتها تعتبر نصف شهادة الرجل بمنطوق القرآن الكريم"، كما طالبوا بـ"استثناء المرأة من إبرام العقود المتعلقة بالزواج والطلاق، التزامًا بالمذهب المالكي المتبع في المغرب".
ترحيب وتأييد
ورأى الشيخ محمد الفيزازي الذي يعتبر أحد أبرز الوجوه السلفية في المغرب، أن "ولوج المرأة إلى هذا القطاع فرضه العصر، وما وصل إليه المغرب من تقدم وانفتاح".
وقال الفيزازي لـ"إرم نيوز": "أنا لا أفهم كيف نقبل المرأة بالمغرب أن تكون قاضية وضابطة وأساتذة جامعية وربان طائرة، ولا نقبلها موثقة لعقود الزواج أو شيء من هذا القبيل؟"، مؤكدًا أن "المرأة في هذه الحالة لا تحلل ولا تحرم الزواج بل توثقه لا أقل وأكثر".
واعتبر أن "تفسيرات بعض الفقهاء من قبيل أن المرأة لا تزوج المرأة، أو أن شهادتها هي نصف شهادة الرجل خاطئة"، منوهًا إلى أن "العقد لا يحلل ولا يحرم الزواج، بل الأهم هو استيفاء جميع أركانه من رضا وقبول وولي وشاهدي عدل ومهر".
من جانبه، رحب الشيخ السلفي عبدالوهاب رفيقي، بمزاولة النساء لمهنة "عدل"، معتبرًا في تدوينة له على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، أن "القانون المغربي سبق له اتخاذ خطوة أكبر من ذلك، وهي السماح للمرأة بتولي القضاء".
وقال رفيقي إن "كون المرأة قاضية هو أكبر بكثير من كونها عدلًا، تمارس التوثيق أو الشهادة أو حتى النيابة في العقد".
ورغم الترحيب بهذه الخطوة، إلا أن رفيقي نبه إلى أن "المغرب مطالب بالحسم في مرجعيته الفقهية"، مشددًا على أنه "ينبغي أن يكون فعليًا بعيدًا عن الاختلافات الفقهية التي لا تنتهي، لأن مذهب جمهور الفقهاء ومنهم المالكية، يوصي بعدم جواز تولي المرأة للقضاء، عملًا بالحديث القائل لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة".
رفض وتحفظ
من جانبه، رفض عبدالكريم الشاذلي، أحد أبرز الوجوه السلفية بالمغرب، قرار فتح الباب أمام النساء لدخول مهنة "عدل".
وقال لـ"إرم نيوز"، إن "القرارات الملكية لا يمكن مناقشتها فطاعة أمير المؤمنين بالبلاد أمر واجب، لكن إذا أردنا أن نناقش هذه القضية من منظور الإمام المالكي، وهو المذهب المتبع بالمغرب، فهو لا يقر بأن تكون المرأة عدل أو قاضية".
واستطرد الشاذلي بقوله "نحن المغاربة تجمعنا هوية واحدة ودين واحد ومذهب واحد إضافة إلى الملكية، فالخروج عن هذا الإطار قد يؤدي بالبلاد إلى ما لا يُحمد عقباه"، مؤكدًا أن "الأمور الشرعية يجب أن تظل خطًا أحمر لأنها نصوص إلهية".
وأشار إلى أنه "لا يوجد دليل واحد على أن المرأة تقلدت منصب قاضية أو عدل منذ عهد الرسول محمد، بل كانت تستشار"، لافتًا إلى أن "لدى المرأة عاطفة خاصة وعقلها بعيد عن المنطق استنادًا إلى مجموعة من الأبحاث، وهذا ليس إهانة في حقها فالإسلام كرمها أكثر من أي دين آخر".
من جانبه، رفض حسن الكتاني أحد أبرز شيوخ تيار السلفية في المغرب، قرار فتح الباب أمام النساء لولوج مهنة "عدل"، معتبرًا في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن "الشهود في عقد النكاح إما أن يكونوا ذكورًا فشهادتهم صحيحة بالاتفاق إن توافرت فيهم بقية الشروط، وإما أن يكن نساء، فإن عقد النكاح بشهادة امرأتين فالعقد غير صحيح في مذهب الإمام أحمد والشافعي، وظاهر مذهب أبي حنيفة".
وعاد الكتاني للمذهب المالكي الذي يتبعه المغرب للاستدلال على رأيه، قائلًا إنه "لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القصاص ولا في الطلاق ولا في النكاح، ولا تجوز شهادتهن فيه على شهادة غيرهن في شيء من هذه الوجوه".
