قاض سعودي يثير جدلًا واسعًا بعد طرده محامية لعدم ارتدائها النقاب
أشعل قاض سعودي جدلًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة بعد طرده محامية لعدم ارتدائها النقاب، بحسب ما أفاد أحد المحامين الذين تواجدوا في المحكمة العامة بالرياض.
وقال المحامي السعودي البارز، عبدالرحمن اللاحم، إن "إحدى المحامیات المتدربات في مكتبه، طُردت الأربعاء، من مكتب أحد القضاة في المحكمة العامة بالرياض؛ لعدم تغطیتھا وجھھا".
وأضاف اللاحم، في مداخلة لبرنامج "معالي المواطن" الذي تبثه قناة "إم بي سي" أن "القاضي أمر رجال الأمن في المحكمة بإخراج المحامیة المتدربة، استنادًا إلى رأيه الفقھي الخاص في تغطیة الوجه"، مؤكدًا أن "المحكمة مؤسسة عامة ويجب أن تقدم الخدمات فیھا للمراجعین دون تفرقة".
وعلق وكیل وزارة العدل المساعد للشؤون القضائیة، عبدالرحمن القاسم، على الحادثة في البرنامج ذاته، قائلاً إن "المحامیة ارتكبت عدة أخطاء من بینھا رفضھا تقديم ما يثبت أنھا محامیة، وكذلك رفضھا إظهار أوراقھا الثبوتیة، كما رفعت صوتھا داخل المحكمة".
وقال القاسم إن "رئیس المحكمة ينظر في الوقت الحالي في شكوى المحامیة المتدربة"، مؤكدًا أن "التحقیق في الحادثة سيكشف ما حدث، وأن للقضاة الحق في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سیر جلسات المحكمة".
وأشعلت الحادثة سجالاً واسعاً بين السعوديين المنقسمين أصلاً حول الموقف الشرعي من النقاب، بين من يعتبره ضرورة لا بد منها وبين من يراه اختياريًا لمن ترغب بارتدائه، ولا يجوز فرضه على النساء.
كما أعادت الحادثة إلى الأذهان نقاشات وسجالات مماثلة كانت حاضرة على الدوام في نقاشات السعوديين قبل أن تختفي بشكل لافت في الفترة الأخيرة التي شهدت فيها البلاد انفتاحًا غير مسبوق أنهى عقوداً من الانغلاق على الفنون والترفيه والحظر التام للاختلاط بين الجنسين في الأماكن العامة.
وفي موقع "تويتر" الذي يجمع العدد الأكبر من المدونين السعوديين، وجد الوسم (#قاضي_يطرد_متدربة_لأنها_كاشفة) تفاعلاً لافتاً من قبل المغردين السعوديين وسط انقسام متوقع.
وقالت الناشطة السعودية المعروفة، مريم العتيبي، معلقةً على الحادثة: "مشكلة المهنة لدى البعض تجاوزت كونها مهنة إلى منصب أو صلاحيات مطلقة !! صحة هذه الحادثة تعني شيئا واحدًا أنه يجب حد صلاحياتهم بحكم أنهم موظفون يعملون لخدمة العدالة التي يتوجب عليهم تقديمها حتى لغير المسلم".
كما عاد المحامي اللاحم للمشاركة في السجال حول الحادثة، قائلاً في إحدى تغريداته: "لا يوجد نص في المملكة العربية السعودية يوجب على المرأة تغطية وجهها، لا في الأماكن العامة ولا داخل مؤسسات الدولة، وإذا عند وزارة العدل نص ما درينا بوه تطلعه وتنشره".
وعلى الجانب الآخر، نشر مغرد يدعى عبدالرحمن العطيات صورة لوثيقة تبدو حكومية معلقاً عليها بالقول: "تعميم واضح.. محامي الحقوقيات صاير يتجاهل النظام.. أول مرة أشوف محامي بالتاق ماهوب عارف أنظمه المحاكم".
وترتدي كثير من نساء المملكة النقاب، لكن الآراء الشرعية تجاهه تختلف باختلاف العلماء المنقسمين بشأن القضية، وهو ما ينعكس على الدوام على سكان أكبر بلد خليجي متمسك بتطبيق الشريعة الإسلامية، بحيث تختلف مواقفهم من الحوادث التي تتعرض لها النساء بسبب النقاب.
