هل تنجح المرأة السعودية في اقتحام سلك القضاء؟

تتطلع حقوقيات سعوديات إلى صدور قرار يسمح لهن بالدخول في سلك القضاء، عبر تعيينهن في المحاكم المختصة، فتنتشر في الأوساط الداخلية أنباء عن احتمال صدور قرار في ظل المتغيرات التي طرأت على السعودية حيال قضايا المرأة.

ونقلت صحيفة "عكاظ" المحلية، اليوم الأربعاء، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن التعديل الذي طال المادة 31 من نظام القضاء مؤخرًا، يمهد لتعيين قانونيات في المحاكم المتخصصة قريبًا.

ووافق مجلس الشورى السعودي أمس الثلاثاء، على ملاءمة مناقشة تعديل الفقرة (د) من المادة 31 من نظام القضاء، وذلك بأغلبية 90 صوتًا، بينما عارضه 4 أعضاء فقط.

شروط

وبإمكان خريجي كليات الحقوق الانخراط في سلك القضاء، بعد النجاح في تعديل الشهادة الجامعية في امتحان خاص بالشريعة الإسلامية، يعده المجلس الأعلى للقضاء، أو أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة جامعية في تخصص الأنظمة والقانون والحقوق في إحدى الجامعات بالمملكة، وشرط أن يجتاز برنامجًا تأهيليًا لمدة سنتين في الفقه وأصول الأحكام الشرعية، على أن يكون الدبلوم في المعهد العالي للقضاء أو إحدى كليات الشريعة.

محققات

وسبق أن طالبت عضو مجلس الشورى السعودي، سامية بخاري، بانخراط مواطنات سعوديات في سلك النيابة العامة، بتعيينهن محققات، بعد أيام من تغيير اسم هيئة التحقيق والادعاء العام إلى مسمى "النيابة العامة"، في يوليو/حزيران الماضي.

وتأتي مطالبة بخاري، تأكيدًا على موافقة اللجنة القضائية -غير المُلزمة- في مجلس الشورى، منتصف مايو/أيار الماضي، على استحداث وظيفة محققة نسائية، وتوظيف الكفاءات من خريجات كليات الحقوق فيها.

ويهدف استحداث الوظيفة النسائية إلى توفير الخصوصية للمتهمات والموقوفات خلال التحقيق، ودفعًا للحرج الذي قد يقعن فيه أمام محققين رجال "خاصة في القضايا التي تتصل بالعرض والأخلاق".