للمرة الأولى.. السعودية تمنح المحاميات رخصًا لمزاولة مهنة توثيق العقود

كشفت مصادر في وزارة العدل السعودية عن بدء دراسة منح المحاميات رخص مزاولة مهنة توثيق العقود أسوة بالمحامين الذكور، وذلك في إطار سعي المملكة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين.

ونقلت صحيفة "عكاظ" المحلية، اليوم الأحد، عن مصادر قولها إن الوزارة بدأت بالفعل بدراسة القرار، في محاولة "للرقي بخدمات التوثيق العدلية في المملكة، وتمكين الجميع من الاستفادة منها".

وتهدف الدراسة إلى "تسهيل وتيسير الإجراءات على الأفراد والمؤسسات والشركات، وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص".

وستشمل أعمال الموثقات في المرحلة الأولى ثلاثة اختصاصات هي إصدار وكالات الأفراد وفسخها، وإصدار وكالات المؤسسات والشركات وفسخها، وتوثيق عقود الشركات، فيما سيتم لاحقًا إضافة 10 اختصاصات.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن التوثيق ليس من أعمال الولاية القضائية، وإنّما الولاية التوثيقية. فبينما القضاء يفصل ويحكم في الخصومة، يقوم التوثيق بالكتابة بناء على طلب الطرفين، أو أحدهما.

وحظيت المرأة السعودية في الأعوام الأخيرة بدور مهم في الوظائف الحكومية في عدد من المجالات، كوزارة التعليم ومجلس الشورى.

وتحت قبة مجلس الشورى، سبق أن انطلقت دعوات تطالب بانخراط المواطنات السعوديات في سلك النيابة العامة، من خلال تعيينهن كمحققات، وذلك بعد أيام من تغيير اسم هيئة التحقيق والادعاء العام إلى مسمى "النيابة العامة" في يونيو/حزيران الماضي.