الكويت.. تحفّظ حكومي على فحص الزواج

أكّد تقرير برلماني أنّ الحكومة الكويتية تتحفّظ على مشروع قانون الفحص الطبي قبل الزواج، وتقديم الصحيفة الجنائية للعروسين باعتباره "غير دستوري".

وكشف التقرير النهائي الصادر عن لجنة شؤون المرأة والأسرة في البرلمان الكويتي تحفظ الحكومة بشأن تعديل قانون الفحص الطبي للمقبلين على الزواج وإلزامهما بالخضوع لفحص المخدرات في الدم، نظرًا لعدم جدواه، مع تحفظها بشأن تقديمهما صحيفتيهما الجنائيتين عند عقد القران لما يشوبه من شبهة عدم الدستورية.

 وجاء في التقرير الذي أحالته اللجنة إلى مجلس الأمة، أن وزارة الصحة ردت على اللجنة بشأن فحص المخدرات، بأن "هذا الأمر لا جدوى منه، لأن المتعاطين بإمكانهم إخفاء تعاطيهم عبر المحاليل المغذية، إلى جانب أن المواد المخدرة لا تبقى في الدم أكثر من 72 ساعة".

بدورها أشارت وزارة الصحة إلى أن "بعض الأدوية ومسكنات الألم تعتبر من المؤثرات العقلية التي قد تؤثر على نتيجة الفحص، فضلًا عن أن مستشفيات الوزارة لا تتوفر لديها أجهزة فحص دقيقة لكشف المخدرات، لكلفتها العالية، وأنها موجودة فقط لدى الطب الشرعي في وزارة الداخلية".

أما عن اشتراط تقديم راغبي الزواج الصحيفة الجنائية عند عقد القران، فقال التقرير إن ممثلي وزارة العدل "أبدوا تحفظهم على ذلك، بسبب ما يحوم حوله من شبهة عدم الدستورية"، مؤكدين أن الدستور كفل الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة للزوجين.