تنامي العنف ضد الأطفال في سلطنة عمان رغم القوانين الصارمة

تنامي العنف ضد الأطفال في سلطنة عمان رغم القوانين الصارمة

كثرت في الآونة الأخيرة حالات العنف ضد الأطفال في سلطنة عُمان، رغم القوانين والإجراءات الرسمية الصارمة لمحاربة الظاهرة، لتثير الإحصائيات الرسمية حفيظة المجتمع المحلي، وتتسبب بجدل وصل صداه إلى المسؤولين ووسائل الإعلام.

وأكدت أحدث الإحصائيات الرسمية التي نقلتها صحيفة “الشبيبة” المحلية، اليوم الإثنين، على أن عدد الأطفال الذين تعرّضوا للإساءة في الربع الثاني من العام الحالي، بلغ 61 طفلًا.

وتراوحت أنواع الإساءة للأطفال ما بين الإساءة الجسدية، والإساءة الجنسية، والإساءة النفسية، وإساءة الإهمال والحرمان.

واتخذت السلطات العُمانية خلال الأعوام الأخيرة إجراءات مكثفة وصارمة للحد من الظاهرة، وكان أبرزها إصدار قانون الطفل العماني عام 2014.

ويتمحور القانون في 4 بنود رئيسة: هي إقرار الحقوق العامة للطفل، وحمايته من العنف والاستغلال والإساءة، وتوفير الرعاية للطفل المحروم من أسرته الطبيعية والطفل المعاق، وإنشاء اللجان وإعطاء صفة الضابطة القضائية من أجل تحقيق المطلبين السابقين، بالإضافة إلى جملة من الحقوق الأخرى.

ويؤكد الكاتب العُماني، أحمد العبري، أن القانون حقق إضافة مهمة “في رسمه للمبادئ العامة المتعلقة بحقوق الطفل، لتشكّل الإطار فيما يتعلّق بحماية الطفل”.

ويقول العبري إن صدور القانون يُعدّ “إنجازًا يضاف إلى رصيد المنظومة القانونية للسلطنة، باعتبار حقوق الطفل من أهم ركائز حقوق الإنسان المعلنة بالمواثيق الدولية”.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية دشّنت مطلع العام الحالي، خطًا مجانيًا لتلقي البلاغات حول تعنيف الأطفال، والتعامل الفوري مع الحالات الطارئة.