رغم ارتباطها بالتراث.. لماذا تحارب الكويت رحلات التخييم في البر؟

رغم ارتباطها بالتراث.. لماذا تحارب الكويت رحلات التخييم في البر؟

المصدر: الكويت - إرم نيوز

رغم ارتباطها بالتقاليد والتراث الكويتي، شنت السلطات الكويتية في الآونة الأخيرة حملة لمحاربة ما درج عليه المواطنون من إقامة مخيمات في المناطق البرية خارج المدن ما أثار التساؤلات عن أسباب الحملة الأخيرة ومبرراتها.

ودرج الكويتيون على غرار جيرانهم مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ،على مدى عقود على تنظيم رحلات تخييم في الصحراء خلال العطلات، للابتعاد عن ازدحام المناطق الحضرية في رحلة للماضي ،ومحاكاة للحياة البدوية.

إلا أن توجهًا حكوميًا جديدًا برز للواجهة في الآونة الأخيرة، عبر سلسلة من القرارات ؛للتصدي للظاهرة ،ومنعها واعتبارها ”آفة مهلكة ومدمرة“.

وينبع التوجه الجديد من مخاوف بيئية، في محاولة من الهيئة العامة للبيئة لتنسيق الجهود مع البلديات، حفاظًا على التنوع الأحيائي والبيئة البرية.

وحظرت القرارات التخييم إلا في مناطق معينة، ومنعت بناء واستخدام المواد الإسمنية والدكات الرملية في المناطق البرية الفطرية، لاعتبارها مخالفات تدمر النطاق البري.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى تجاوز نسبة المخيمات المخالفة للشروط البيئية والأنظمة الـ51%. مؤكدة على أن نسبة تدهور الأراضي البرية جراء التخييم منذ ”12 عامًا“، بلغت نحو 266 كيلومترًا مربعًا، ما تسبب بخسارة حوالي 665 قطعة أرض، مساحة كل منها 400متر مربع ،كان يمكن الاستفادة منها في الزراعة، وتحويل البلاد إلى مساحات خضراء.

ونقلت صحيفة ”القبس“ المحلية، اليوم الأحد، عن مديرة إدارة رصد السواحل والتصحر في الهيئة العامة للبيئة، عبير العبري، أن ”التخييم من الأنشطة البشرية المدمرة للتربة ،حيث تتسبب بتفككها وانضغاطها، وبالتالي ارتفاع التصحر ،وانحسار الغطاء النباتي في البلاد، في حين بلغت نسبة الأراضي المتدهورة نتيجة عمليات التخييم ،خلال الفترة من 2005 إلى 2017، نحو 266 كيلومترًا مربعًا، فضلًا عن خسارة أكثر من 665 أرض مساحتها 400متر مربع بالحسبة الاقتصادية“.

وتطالعنا الصحف المحلية بأنباء يومية عن إجراءات مشددة تجاه الظاهرة، قد تتسبب في جعل موسم التخييم ،الذي يبدأ بعد أيام قليلة هو الأقسى على الراغبين في قضاء الوقت في البر ؛ما لم يلتزموا بالشروط البيئية والبلدية.

وشكلت الجهات الحكومية عددًا من اللجان لرصد المخالفات، واتخاذ إجراءات يصل بعضها إلى الإزالة الفورية، وفرض غرامات مالية تصل إلى 5 آلاف دينار (أكثر من 16 ألف دولار).

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com