بعد انتشار مقاطع شخصية.. السعودية تحذر هواة التصوير والتشهير من عقوبات رادعة
جددت النيابة العامة في السعودية، تحذيرها لسكان المملكة من أن من يدان بتصوير ونشر الحياة الخاصة للآخرين والتشهير بهم دون علمهم، سيواجه عقوبات رادعة.
جاء ذلك بالتزامن مع انتشار عدة مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل شبهة تشهير وبعضها يجري التحقيق بشأنه.
وقالت النيابة العامة في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر إن "المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها، أو التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات، جرائم معلوماتية يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل سنة وبغرامة تصل إلى 500 ألف ريال".
وجاءت تغريدات النيابة بعد يوم واحد من تداول مقطع فيديو بشكل جنوني، على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وسط تعليقات وانتقادات واتهامات بوجود علاقة غير شرعية بين 3 شبان وفتاتين ظهروا جميعًا في المقطع دون وجود أي دليل لتلك الاتهامات.
كما جاء تذكير النيابة العامة بعقوبات قانون جرائم المعلوماتية، بعد أيام قليلة من فتح تحقيق حول هوية مصور مقطع فيديو لشخص تعرض لحروق بعد سكب الزيت المغلي على جسده، ويتلقى علاجًا في مستشفى حكومي بالمملكة، بعد أن انتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويحظى ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية من صور وفيديوهات وتدوينات، باهتمام ومتابعة من الجهات الرسمية المعنية، فيما تتدخل الجهات الأمنية والنيابة العامة في كل ما يشكل مخالفة للقوانين.
ويعيد تحذير النيابة إلى الأذهان، حادثة "ساحرة الرياض" في مايو/ أيار الماضي، عندما نشر أحد الأشخاص مقطع فيديو لسيدة دخلت مكتبة وصورت بعض الأوراق، مدعياً أنها تصور طلاسم تتعلق بالسحر، قبل أن يتم توقيفها ليتضح أنها بريئة ويدان المصور.
ورغم العقوبات الرادعة التي ينص عليها قانون الجرائم المعلوماتية، إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي ما زالت تجذب ملايين السعوديين الذين يجدون فيها هامشًا أكبر من الحرية لا يتوفر في الواقع المحكوم، إضافة للقوانين الرسمية، بقيود وعادات وتقاليد اجتماعية وقبلية وحتى دينية.
