بعد توقف 16 عامًا.. عودة التجنيد الإلزامي بالكويت
أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الكويتي، الشيخ محمد خالد الحمد الصباح، أن هيئة الخدمة الوطنية العسكرية ستستقبل الدفعة الأولى من المشمولين بالخدمة الوطنية (التجنيد الإلزامي) في 6 يناير/كانون الثاني 2018، ليعود بذلك العمل به بعد توقف دام 16 عامًا.
وقال الصباح في تصريح صحفي خلال زيارته للهيئة اليوم الخميس "إنها ستبدأ باستدعاء المعنيين اعتبارًا من 6 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لاستكمال بياناتهم وإجراء الفحوصات الطبية، وإطلاعهم على التعليمات والتوجيهات اللازمة".
وأشار إلى ضرورة أن تكون كل الاستعدادات جاهزة بشكل يتناسب مع المشروع الوطني الكبير، لاستقبال الملتحقين بشكل لائق وأجواء مناسبة وتوفير جميع الخدمات الضرورية التي تكفل لهم الاستفادة من هذه الخدمة.
من جهتها، اعتمدت هيئة الخدمة الوطنية، خطة استدعاء كل المكلفين من مواليد 10 مايو/أيار 1999، وحتى 6 نوفمبر/تشرين الثاني 1999، عدا من شملهم التأجيل أو الإعفاء طبقًا للقانون، تمهيدا لأداء الخدمة الوطنية العاملة.
وقالت الهيئة في بيان "إنها ستصدر بيانًا توضيحيًا حول آلية استدعاء المكلفين وإجراء الفحص الطبي ودخولهم وفقًا للقانون".
وبلغ عدد المسجلين بالدورة الأولى، حتى 10 مايو /آيار الماضي، 13 ألفا و217 شابًا يكملون الثامنة عشرة في ذلك اليوم، فيما يتغير العدد يوميًا، فضلًا عن أنهم لن يلتحقوا جميعًا بسبب التأجيل الدراسي للبعض، والإعفاء للبعض الآخر، بحسب تصريحات رسمية سابقة.
وتعد الخدمة الوطنية العسكرية، وفق المادة الأولى من الدستور الكويتي، واجبة على كل كويتي من الذكور أتم الـ 18 من عمره عند العمل بهذا القانون، ويُعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها، وهي خدمة عامة، وخدمة احتياطية.
وتبلغ مدة الخدمة العامة 12 شهرًا، منها 4 أشهر للتدريب و8 أشهر خدمة، بحسب القانون، إضافة إلى خدمة احتياطية على كل من أنهى مدتها الأولى 30 يومًا في السنة، ولمدة 10 سنوات أو حتى بلوغه سن الخامسة والأربعين، أيهما أقرب.
وجرى إقرار التجنيد الإلزامي في الكويت عام 1980، غير أن العمل به توقف عام 2001، بدعوى وجود ثغرات في القانون، الذي ينظم العملية آنذاك لتحتاج تعديلا وضبطا.
وأقر مجلس الأمة الكويتي في 8 أبريل/ نيسان 2015، قانونا جديدا للتجنيد الإلزامي، على أن يطبق بعد سنتين من نشره.
ونص القانون على أن تكون الخدمة واجبة على كل كويتي من الذكور أتم الـ18 من عمره، ولم يتجاوز الـ35 عند العمل بالقانون، ويعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها.
ويبلغ عدد المواطنين الكويتيين قرابة مليون و300 ألف، بحسب أحدث الإحصاءات الرسمية.
