نخب سعودية تنتقد تفتيش هواتف طالبات الجامعات بالمملكة

مع كثرة الانتقادات التي طالت إدارات جامعات البنات في المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة، تبرز للواجهة قضية جديدة مثيرة للجدل في السعودية، وهي إقدام إداريات على تفتيش الهواتف المحمولة للطالبات ما أشعل غضبًا في الأوساط الداخلية.

وأثار الإجراء الجديد حفيظة نخب سعودية وحقوقيين، ممن عبروا عن امتعاضهم منه في أعمدة الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي.

ووصف الحقوقي والكاتب، عبد الرحمن اللاحم، تفتيش الهواتف المحمولة للطالبات بأنه "غير قانوني ولا يدخل في اختصاص إدارة الجامعة، ومن وجهة النظر القانونية فإن مثل ذلك الإجراء لا يتم إلا بإذن رسمي من محققي الضبط الجنائي وفق أحكام نظام الإجراءات الجزائية".

انتهاك للقانون

وأكد المحامي اللاحم، على أن تصرف إدارات بعض الجامعات السعودية، يُعد إجراءً خطيرًا فيه انتهاك صريح للقانون، ويندرج ضمن "أعمال التجسس وانتهاك الخصوصية".

وكانت إحدى الطالبات في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، في العاصمة الرياض، تعرضت قبل أيام لتفتيش هاتفها المحمول، بسبب اعتراض إحدى الإداريات على ارتداء الطالبة لتنورة ذات لون مخالف لما ترتديه بقية الطالبات.

رقابة صارمة

وأثار إنشاء الجامعة، لمكتب أطلقت عليه اسم "مكتب التوعية" يمارس رقابة صارمة على الطالبات، ويهتم بمتابعة شؤونهن الاجتماعية والوقوف على المخالفات المتعلقة بالتصرفات وطريقة ارتداء الثياب وتسريحات الشعر، حفيظة مثقفين سعوديين، ممن اعترضوا على مشروعيته والسند القانوني لتأسيسه.

واتهم اللاحم في مقال نشرته صحيفة "عكاظ" المحلية، اليوم الاثنين، مكتب التوعية "بانتهاك أحكام أنظمة أصدرتها الدولة ،تحمي خصوصية الإنسان وتجرم انتهاكها".

وتساءل اللاحم: "كيف سمحت قيادات الجامعة لهذا المكتب بممارسة أعمال تدخل في نطاق التجريم، دون أن يتدخلوا أو أن يحيلوا أعضاءه إلى الجهات القانونية والقضائية؟".

وقال اللاحم، إن "عضوات المكتب مارسن اغتصاب السلطة، وتورطن بجريمة تجسس وانتهاك الحياة الخاصة ،والتي تجرمها الأنظمة السارية في الدولة، وكل مسؤول علم بهذه الجريمة ولم يتحرك وفق سلطته لوقفها وتقديم المتورطات للعدالة فهو شريك فيها وشريك في انتهاك القانون، ولا يمكن أن يبرر ذلك السكوت إلا بالرضا عن أعمال محتسبات مكتب التوعية".

وأضاف، أن مكتب التوعية تسبب "في ضياع مستقبل العشرات من الطالبات لا لشيء إلا لأنهن رفضن أن تنتهك خصوصيتهن خارج القانون، فكانت عقوبتهن رميهن خارج أسوار تلك الجامعة ،التي دب إلى مفاصلها الهرم، ولم تستطع قياداتها أن تجددها لتلحق بركب الدولة الجديدة ،التي تتطهر من البيروقراطية وأوهام الماضي".

كثرة الشكاوى

وبثت عدة  طالبات سعوديات، شكواهن من انتشار مثل تلك المخالفات، التي تصدر عن إدارات الجامعات؛ وعلقت مغردة تدعى مريم في موقع تويتر،"تفتش جوالي غصب عني؛ قالوا افتحيه ،ولا ما راح تطلعين من المكتب، وكان عندي اختبار، وما راح أسامحهم ،ولا أسامح كل شخص بالجامعة موافق على هالشيء.. انظلموا بنات كثير بسببهم".

وأضافت مغردة أخرى، أن الحال ينطبق على "باقي الجامعات التي على نفس المنوال. حان لهم أن يواكبوا الزمن أو تحل محلهم دماء جديدة".

فصل الطالبات

وكثرت في الآونة الأخيرة حالات فصل طالبات سعوديات من جامعاتهن على خلفية إتيانهن بسلوكيات تصفها إدارات الجامعات بأنها "انحراف" يتنافى وتقاليد المجتمع السعودي المحافظ، ما دفع مثقفين إلى الوقوف على الظاهرة في محاولة لمعرفة أسبابها ،وما إن كان الفصل مفيدًا للمجتمع وتنميته.

ويرى كتّاب أن احتواء تلك السلوكيات، وإبقاء الطالبات تحت رقابة الجامعة، ومعالجة "انحرافهن" أجدى من رميهن إلى المجتمع دون معالجة سلوكهن، ما قد يتسبب بمشاكل مستقبلية لهن ولأسرهن، وقد تصل إلى دخولهن إلى الإصلاحيات.

وسبق أن أكد الكاتب، سعيد السريحي، على أن قرار فصل بعض الطالبات يشير إلى أن إدارة الجامعة "تنفض يدها منهن باتخاذ قرار الفصل، ودون استشعار للدور التربوي والإصلاحي الذي ينبغي أن تنهض به الجامعات تجاه المجتمع ،وما قد يحدث فيه من انحرافات سلوكية ينبغي على الجامعات إخضاعها للدرس ومعرفة سبل علاجها".

وكانت جامعة أم القرى، في مكة المكرمة، أقدمت مطلع العام الحالي على فصل 27 طالبة لاتهامهن "بالتشبه بالرجال (البويات) ،ومخالفة أنظمة الجامعة"، ما تسبب باعتراض الطالبات اللاتي أكدن على أنه "غير مبرر" ،وأن طريقة قصة شعرهن وارتدائهن للإكسسوارات عادية ولا تعد شاذة.