زواج القاصرات في مصر يحدث حلقات تصادم بين الأزهر والدولة

أثارت إحصائية تعداد سكاني إلكتروني في مصر نهاية الشهر الماضي، عن موضوع "زواج القاصرات"، الانتباه في مصر حتى وصل إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي  الذي بدا غاضبًا من عمر زواج الفتيات المصريات الذي يبلغ عند 12 عامًا، داعيًا إلى وقفة حكومية واجتماعية لمواجهته.

واصطدم حديث الرئيس المصري السيسي، مجددًا برأي مؤسسة الأزهر الشريف، الذي اعتبرت في دراسة لها نشرتها عبر صفحتها الرسمية، أن هذا الزواج حلال شرعًا، ولا يوجد نص صريح من القرآن الكريم والسنة النبوية يحرمه، معلنة بذلك الدخول في حلقة جديدة من حلقات الاشتباك بين مؤسسة الرئاسة المصرية والأزهر الشريف.

عضو مجلس النواب، والعميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الإسكندرية، الدكتورة آمنة نصير، قالت "إن زواج القاصرات حرام شرعًا لا جدال فيه"، مستنكرةً قيام بعض رجال الدين والدعاة في مصر بإيجاد ثغرات لتحليله وإجازته، مشيدةً في الوقت نفسه باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتلك الظاهرة وحرصه على القضاء عليها.

ورفضت نصير في تصريحات لـ "إرم نيوز"، استشهاد بعض الدعاة بزواج السيدة عائشة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم في سن صغيرة، لافتةً إلى أن هذا الأمر فهم خطأ، كون السيدة عائشة كانت تصغر أختها أسماء بن أبي بكر بعشر سنوات، وعند الهجرة كانت السيدة عائشة في سن العشرين عامًا، وأسماء في سن الثلاثين، الأمر الذي يؤكد خطأ ما تردد عن زواجها في سن التاسعة من عمرها.

الزمن يتغير

وشددت الدكتورة آمنة نصير، على ضرورة أن تغلظ القوانين والتشريعات البرلمانية عقوبات متجاوزي السن القانوني للزواج بالدولة، بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تكثيف حملات التوعية الخاصة بالزواج المبكر في المجتمعات الريفية تحديدًا.

بدوره، يرى الدكتور محمد عبد العاطي، عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، أن الفتوى تختلف باختلاف العصر والزمان والمكان، كون ما كان يصلح في العصور الماضية لا يصلح حاليًا، مشيرًا إلى أن وجود هذا النوع من الزواج أيام النبي محمد والصحابة، كان بسبب التزام الناس بكلمتهم وعدم وجود عقود زواج أو مكاتب توثيق، ولكن في الزمن الحالي لا يوجد هذا الالتزام، ومن ثم وجب الالتزام بما يراه نظام الدولة مناسبًا.

وقال عبد العاطي، إن رأي الدولة في زواج القاصرات يجب الالتزام به والخارجين عليهم يؤثمون، مبديًا تعجبه من تفريق الناس بين الشرع والقانون المعمول به في الدولة، موضحًا أن الاثنين لا يختلفان طالما لا يصطدم القانون مع نصوص الشرع فلا مانع من الأخذ به.

عرض العروس على طبيبة

واختلف الباحث الأزهري، الدكتور محمد مأمون ليلة، مع سابقيه في أهمية الالتزام بقانون زواج الفتاة المصرية عند الـ18 وضرورة سن قوانين في هذا الإطار، مشيرًا إلى أن التكوين الجسدي والنفسي يختلف من فتاة لأخرى، وكذلك الحالة الاجتماعية تختلف ما بين الحضر والريف وغيرها من تنوع المجتمعات.

واقترح ليلة في تصريحات لـ "إرم نيوز"، أن يوضع نظام جديد لتلك الظاهرة بشكل جيد، وهو أن تعرض الفتاة التي يرغب في تزويجها على طبيبة مختصة أو لجنة طبية من وزارة الصحة، وتقوم بالكشف عليها جيدًا من كافة النواحي النفسية والجسدية، وتقرر بعدها ما إذا كانت تلك الفتاة يمكن تزويجها في هذا السن من عدمه.

وقال الباحث في شؤون التيارات الإسلامية، سامح عيد، إن مؤسسة الأزهر حاولت التراجع عن تصريحاتها السابقة بشأن عدم وجود نص صريح من القرآن والسنة بتحريم زواج القاصرات، بسبب الهجوم الذي واجهته خلال الساعات الماضية، لافتًا إلى أن أزمة زواج القاصرات ليست مشكلة فتوى أو قانون، لكنها مشكلة اجتماعية وثقافية كبيرة في مصر، وتحتاج إلى تحركات أكبر من مسألة الفتاوى المركزية وسن التشريعات.

وأضاف بقوله، إن كل شيوخ القرى والعائلات المصرية يؤيدون زواج القاصرات، لكن ذلك لا يظهر صراحة أمام الرأي العام، ويتم تزويج الفتاة في سن غير قانونية بدفاتر مؤقتة لحين إكمال السن القانونية، ومن ثم توثيق عقد زواجها بشكل رسمي.