المحكمة الدستورية تبطل قانون البصمة الوراثية المثير في الكويت

أصدرت المحكمة الدستورية الكويتية، اليوم الخميس، حكماً بعدم دستورية قانون البصمة الوراثية (الحمض النووي)، والذي فرضته السلطات على الكويتيين والمقيمين في منتصف العام الماضي، وذلك لمخالفته أحكام الدستور الكويتي.

وجاء حكم المحكمة بعد الطعن بعدم دستورية القرار من قبل النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) مرزوق الخليفة، والمحامي عادل عبد الهادي.

وبصدور الحكم تكون المحكمة قد أسدلت الستار على القضية التي أثارت جدلاً واسعاً من قبل بعض النواب والحقوقيين والمنظمات الدولية.

وتم تطبيق قانون البصمة الوراثية بعد نحو عام من إقراره في مجلس الأمة الكويتي، رغم الانتقادات الواسعة التي تعرض لها في الداخل ومن قبل مؤسسات حقوق الإنسان.

وفيما اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، المعنية بحقوق الإنسان، أن قانون البصمة الوراثية انتهاك للخصوصية، بررت الحكومة الكويتية تطبيقها للقرار بالحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.

ويلزم قانون البصمة الوراثية الكويتيين وعددهم 1.2 مليون نسمة والمقيمين وعددهم 2.8 مليون نسمة، إضافة إلى الزائرين بإعطاء عينات من دمهم لحفظها لدى السلطات المختصة، مع فرض عقوبة على من يمتنع عن إعطاء العينات بدون عذر.