3 مفاجآت كشفها التعداد السكاني في مصر (فيديو)
كشفت بيانات التعداد السكاني الذي نفذه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن 3 مفاجآت في مصر ، تمثلت في: تفشي ظاهرة زواج القاصرات، ووجود ملايين المنازل غير المستخدمة، بالإضافة إلى وجود أكثر من مليوني أسرة من بين الأسر المصرية البالغ عددها 23.5 مليون أسرة تقيم في وحدات سكنية مشتركة.
معدلات عالية جداً.
وقال أبو بكر الجندي رئيس الجهاز، إن عدد المصريين زاد على 104 ملايين نسمة، منهم أكثر من 9 ملايين يعيشون في الخارج.
وأضاف أبو بكر، خلال اجتماع حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن عدد المصريين في الداخل بلغ في 18 أبريل/ نيسان هذا العام 94 مليونًا و798827 نسمة، وإن عدد المصريين المقيمين في الخارج بلغ 9 ملايين و470674 نسمة، ومن ثم فإن إجمالي العدد 104 ملايين و269501 نسمة.
وقال الجندي إن عدد السكان زاد 22 مليوناً خلال السنوات العشر الماضية، وإن هذه "معدلات زيادة عالية جداً".
وأشار إلى أن مصر تشغل الآن المرتبة الثالثة عشرة بين دول العالم في عدد السكان.
وشكا قادة مصر على مدى سنوات طوال من أن معدل الزيادة السكانية الكبير بالمقارنة بدول أخرى يُضيع جهود التنمية، وحاولوا خفضه لكن لم تتحقق نتائج كبيرة.
السيسي مندهش.
وقال الجندي إن التعداد كشف عن تفشي ظاهرة زواج الفتيات في سنّ مبكرة، مشيرًا إلى أن نحو 40 % من المتزوجات تزوجن في سنّ تقل عن السنّ القانونية، وهي 18 عاماً.
ودعا السيسي خلال كلمة موجزة في الاجتماع للاستفادة من البيانات التي أتاحها التعداد، ومنها عدد الفتيات اللاتي تزوجن في سنّ صغيرة.
وقال: "فوجئت أن العدد مُش يسير، ومُش بسيط، يعني بنت عندها 12 سنة نحمّلها مسؤولية زواج، وبيت، وكلام من هذا القبيل". وأضاف:"يؤلمني ذلك، وأعتقد أنه يؤلم أي إنسان لديه ضمير حقيقي، واهتمام حقيقي بأبنائه وبناته".
كما أبدى "السيسي" دهشته من وجود 10 ملايين وحدة سكنية يغلقها أصحابها دون استخدام في وقت، يحتاج فيه الكثير من المصريين إلى مساكن بأسعار أو إيجارات في متناول أيديهم.
وحدات سكنية مشتركة.
وقال الجندي إن التعداد كشف أيضاً عن وجود أكثر من مليوني أسرة من بين الأسر المصرية البالغ عددها 23.5 مليون أسرة تقيم في وحدات سكنية مشتركة.
وقال "السيسي" إن الحكومة ستنفذ مشاريع إسكانية لإنهاء هذه الظاهرة التي تمثل خللاً اجتماعياً في غضون العام المقبل.
وقالت "هالة السعيد" وزيرة التخطيط والمتابعة خلال الاجتماع: "اختلال العلاقة بين السكان والموارد أمر شديد الخطورة، لأنه يبتلع كل عوائد التنمية.
وأضافت:"سكان مصر هم ثروتها الحقيقية، ورصيدها الغالي، ولكن زيادة هذا الرصيد دون حسابات دقيقة لموارد ومعدلات النمو يتحول إلى عائق، ويجعل منا دولة تحقق معدل نمو دون معدلات تنمية حقيقية".
وقالت الوزيرة إن تعداد 2017 هو الأول الذي تم إلكترونياً.
وأضافت أن نتيجة التعداد الجديد أُعدّت في غضون شهرين من انتهاء عمليات الإحصاء، بدلاً من سنتين في التعدادات السابقة.
وهذا هو التعداد الرابع عشر في تاريخ مصر الحديث، وكان أول تعداد قد أُجري العام 1897 في عهد محمد علي، وتُجري مصر غالباً تعداد السكان والمنشآت كل 10 سنوات.
