بدء زيادة الرسوم الصحية على الوافدين في الكويت.. هل التأمين هو الحل؟

يدخل قرار زيادة الرسوم الصحية على الوافدين بالكويت ،يوم غد، حيز التنفيذ، حيث سيدفع الوافدون زيادة على الرسوم التي كانوا يدفعونها سابقًا بنسبة 50%.

وتوقع مسؤولون في القطاع الصحي الكويتي أن لا يتأثر إقبال الوافدين على تلقي الخدمات الصحية من المستشفيات والمستوصفات الحكومية، بسبب أنها تبقى أرخص من الرسوم التي يتقاضاها القطاع الصحي الخاص.

وأجرى المسؤولون مقارنة بين بعض العلاجات التي يقدمها القطاع الحكومي ،وبين ذات العلاجات التي يقدمها القطاع الخاص.

وأوردوا مثالًا على ذلك بالولادة الطبيعية في القطاع الحكومي ،حيث يدفع المقيمون رسومًا تبلغ 50 دينارًا بعد الزيادة، في حين أن الحد الأدنى في القطاع الخاص يصل إلى 700 دينار.

وأوضحوا أن مراجعة حوادث المستشفيات في القطاع الحكومي محددة ،وفقًا للزيادات الجديدة بـ5 دنايير في حين تصل في القطاع الخاص إلى نحو 15 دينارًا، وكذا الحال بالنسبة لمراجعة العيادات الخارجية والمحددة بعد الزيادة بـ10 دنايير مقابل 30 دينارًا في القطاع الخاص.

وتطرق المسؤولون في القطاع الصحي ، بحسب جريدة "الراي" الكويتية، إلى مثال آخر يظهر الفجوة بين أسعار القطاعين من خلال رسم تصوير الرنين المغناطيسي ،المحدد في القطاع الحكومي بـ120 دينارًا، مقابل 165 دينارًا في القطاع الخاص، وسعر الاقامة بالعناية المركزة ليوم واحد الذي قد يزيد في القطاع الخاص على 160 دينارًا، مقابل 30 دينارًا في القطاع الحكومي.

ونتيجة لتلك المقارنات التي تظهر الفرق الواضح بين أسعار الخدمات الصحية التي يقدمها القطاع الحكومي عن تلك التي يقدمها القطاع الخاص، قال المسؤولون إن الإقبال على القطاع الحكومي من قبل الوافدين سيظل دون تغيير ؛لأنه ورغم الزيادة الحاصلة على الرسوم، فإنها تظل أرخص بكثير عن الرسوم التي سيدفعها الوافد للقطاع الطبي الخاص.

بيد أنه وعلى الرغم من تلك المقارنة ،التي تصب في صالح القطاع الحكومي، إلا أن ثمة تساؤل عن مدى قدرة الوافدين على تحمل تلك الزيادة ،وهم الذين كانوا يلجأون للقطاع الحكومي لأنه أقل كلفة من العلاج في القطاع الخاص.

وحيال ذلك أكد المسؤولون على أن قرار زيادة الرسوم على الوافدين ،وإن كان مستحقا، لكنه يحتاج إلى دارسة لتفادي التحديات أو العقبات التي يمكن أن تعترضهم في تطبيقه، وتحديدًا في الحالات الطارئة والصعبة وفي الحالات التي يحتاج فيها المريض الوافد للعلاج في المستشفيات وليس في المراكز الصحية الأولية.

شركات التأمين تدخل على الخط

ورأت مصادر مسؤولة في شركات التأمين، أن الفرصة قد تكون مواتية لشركات التأمين لزيادة الاستثمار في القطاع الصحي، في ظل أن خيار التأمين قد يكون الحل لمواجهة زيادة الرسوم الصحية.

 وقالوا إن بعض المقيمين سيلجأون إلى شركات التأمين التي قد تكون أوفر لهم، مؤكدين أن التأمين يختلف باختلاف قيمته ،وأن بعض المؤمن عليهم قد لا يدفعون شيئًا عند مراجعة المستشفى وأن بعض المرضى قد يدفعون نحو 10 إلى 15% من الخدمات التي تقدم اليهم.

ورأى بعض المقيمين أن التأمين الصحي لدى بعض الشركات العاملة في هذا المجال قد يكون حلًا مقبولًا لمن بمقدورهم دفع تكاليفه، لأنه قد يمنح بعض الميزات والتخفيضات في أسعار الخدمات التي تقدم له، لكن من لا يستطيع دفع رسوم التأمين فإنه سيتحتم عليه التعامل مع القطاع الحكومي لكون أسعاره ستظل نوعًا ما هي الأرخص.

وكان قرار زيادة الرسوم على علاج الوافدين أحدث جدلًا في الكويت ،من ناحية عدم قدرة الوافدين على تحمل نسبة الزيادة البالغة 50%، وسط تحذيرات من أن يتحول المجتمع الكويتي إلى مجتمع ذكوري بعد أن يضطر العمال إلى تسفير عائلاتهم إلى بلدانهم الأصلية لتخفيض النفقات عليهم.