وزير الداخلية السعودي: قيادة المرأة للسيارة ستقلل حوادث الطرق

قال وزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، إن رفع السعودية للحظر على قيادة النساء للسيارات، سيقلل عدد الحوادث في بلد به واحد من أسوأ معدلات الوفاة بسبب حوادث الطرق في العالم.

وأعلن الملك سلمان التغيير التاريخي، الثلاثاء الماضي، لينهي التقليد الذي كان يقيد حركة النساء، وكان ينظر له نشطاء حقوقيون باعتباره رمزاً لقمعهن.

وكانت السعودية البلد الوحيد المتبقي في العالم، الذي يحظر قيادة المرأة للسيارات، وهي سياسة ستنتهي رسمياً في يونيو/ حزيران 2018 بعد أن ترفع لجنة وزارية توصياتها بشأن الإجراءات الضرورية للتطبيق.

وقال الأمير عبدالعزيز، الذي تولى منصبه في يونيو/ حزيران خلفا لعمه، إن قوات الأمن على استعداد لتطبيق قوانين المرور على الرجال والنساء، رغم أنه لم يذكر إن كان سيتم تعيين نساء في شرطة المرور.

ونسب حساب وزارة الداخلية الرسمي على موقع "تويتر"، إلى الوزير قوله "قيادة المرأة للسيارة سيحول سلامة المرور إلى ممارسة تربوية تؤدي للحد من الخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة عن الحوادث".

ويلقى نحو 20 سعودياً حتفهم يومياً في حوادث الطرق. ويقول محللون: إن سوء الإدارة ساهم في سجل المملكة المتردي في أمان الطرق. وتهدف الحكومة إلى تقليص عدد الوفيات بواقع الربع في إطار برنامجها الإصلاحي الطموح المعروف باسم رؤية 2030.

ورغم أن السعوديات أشدن بوجه عام برفع الحظر، فقد عبر بعض الرجال عن قلقهم من أن ذلك سيؤدي لزيادة كبيرة في عدد السيارات في الطرق السعودية المزدحمة بالفعل.

وعادة ما تملك الأسر من الطبقة المتوسطة إلى الثرية في السعودية، سيارتين إحداها يقودها رب الأسرة، والأخرى يقودها سائق يعمل بدوام كامل لنقل الزوجة والأطفال.

ويعد الأمر الملكي بتغيير نمط الحياة للكثيرات من نحو 10 ملايين امرأة فوق سن الـ 20، بينهن أجنبيات، يعشن في السعودية.

وقد يساعد أيضاً في عودة نمو سوق السيارات الذي شهد انكماشاً بسبب تراجع الاقتصاد نتيجة أسعار النفط الضعيفة.

لكن بسبب التقاليد المحافظة، فقد يستغرق الأمر سنوات وليس شهورًا كي يصبح وجود النساء ملموساً على الطرق في بعض المناطق.

وفي بلد يطبق نظام الفصل بين الجنسين منذ عقود، فإن الأمر الملكي السعودي يعني أن النساء سيتواصلن بشكل منتظم مع رجال لا تربطهن بهم صلة قرابة، كالسائقين في الشوارع ورجال المرور.