أقرّت هولندا قانونًا جديدًا يتيح للموظفين الحق في التوقف عن العمل بسبب المرض لمدة تصل إلى عامين، مع ضمان حصولهم على 70٪ من رواتبهم خلال هذه الفترة.
يأتي هذا التشريع كخطوة مهمة لتعزيز حماية العمال وتوفير الدعم النفسي والاقتصادي لهم في أوقات المرض الطويلة.
وينصّ القانون المعروف باسم "WULBZ" على ضرورة تقديم إثبات الحالة الصحية عبر طبيب الشركة، ويجب على الموظف التعاون مع صاحب العمل لوضع خطة تدريجية للعودة إلى العمل حين تسمح الظروف الصحية بذلك.
ويسري هذا القانون على كافة الموظفين، ما لم ينص عقد العمل أو الاتفاقيات الجماعية على استحقاقات أخرى مختلفة.
ويُعد نظام الإجازات المرضية في هولندا من الأكثر سخاءً في أوروبا، إذ يمنح الموظفين نوعًا من الأمان الوظيفي والدعم المالي في فترة يحتاجون فيها إلى التركيز على شفائهم دون القلق من فقدان مصدر دخلهم.
وبحسب اختصاصيين فإن هذا القانون يعكس تقدّمًا في مجال حقوق العمال ويحفّز بيئة عمل أكثر إنسانية.
ووفقاً للباحثين في مجال حقوق العمال، فإن استمرار الدعم المالي لفترة طويلة يعزّز من فرص تعافي الموظف بشكل أفضل، ويقلل من الضغوط النفسية والاجتماعية التي قد تصاحب فترات المرض المزمنة أو الحادة.
كما أن إلزام أصحاب العمل بتقديم الدعم خلال فترة الغياب المرضي يعزز من ثقافة المسؤولية الاجتماعية ويحفّز على تحسين بيئة العمل.
ويأتي هذا القانون يأتي في وقت يزداد فيه الاهتمام العالمي بحقوق الموظفين وضرورة توفير بيئات عمل صحية ومستقرة. ويُنتظر أن يكون له تأثير إيجابي على جودة الحياة المهنية للعديد من العاملين في هولندا، كما قد يشكّل نموذجًا يُحتذى به في دول أخرى تسعى لتطوير تشريعاتها في هذا المجال.
