أثار غضب عرب السويد.. مشروع قانون يقيد سفر الآباء من أصول مهاجرة مع أطفالهم

شهدت حملات سحب الأطفال في السويد زخمًا جديدًا في الأشهر الأخيرة، وعادت لتُثار مجددًا على مواقع التواصل الاجتماعي، متزامنة هذه المرة مع استغاثات تنادي بـ"هجرة معاكسة" لبعض العائلات العربية التي اختارت مغادرة السويد خوفًا على أطفالها.

وكشف مسح نشرته صحيفة ”داغينز نيهيتر”، أن السويد شهدت أخيرًا زيادة كبيرة في عدد العائلات المهاجرة منها خوفًا على أطفالها من ”السوسيال” (مركز مسؤول عن اللاجئين)، وأن هناك العديد من العوائل الأخرى أخرجت أطفالها من السويد بينما يخطط الآخرون للمغادرة في أقرب وقت ممكن.

ونتيجة لذلك، تخطط الحكومة السويدية لإصدار قرار رسمي يمنع سفر الآباء من أصول مهاجرة برفقة أطفالهم إلى خارج السويد، طالما أن الأطفال تحت متابعة وتحقيقات الخدمة الاجتماعية “السوسيال”، أو في حال كان لديهم قضية قديمة مع “السوسيال".

وأثار هذا الخبر موجة من السخط على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الجاليات العربية والمهاجرين العرب، خصوصًا أولئك الذين لهم تجارب سابقة مع "السوسيال".

ورغم أن القانون لن يضع جميع أطفال المهاجرين تحت نظام حظر ومنع السفر، إلا أنه أثار موجة معارضة كبيرة خصوصًا من قبل الجهات الحقوقية في السويد.

حكم مؤبد..

وقال السويدي جورج شلهوب (39 عامًا) لـ"إرم نيوز": "حتى الهروب من قبضة السوسيال خارج أوروبا لم يعد ممكنًا، أي واقع هذا وأي تقييد للحرية..!؟ لم تكتف الحكومة السويدية بملاحقة الأطفال الفارين مع أهاليهم إلى أوروبا عبر التنسيق مع الدول الأوروبية، لا بل تريد اليوم منع سفرهم بالأصل والحكم عليهم مؤبدًا".

وتابع شلهوب، وهو أب لبناني لطفلة عمرها 3 سنوات: "سحب السوسيال ابنتي لمدة شهر كامل، لمجرد أنها تصل صباحًا إلى المدرسة وهي تبكي، وهذا حدث بسبب سجال بيني وبين أمها على الطريق إلى المدرسة، وابنتي حساسة جدًّا، من الممكن أن تبكي لأي سبب بسيط".

وأردف الأب الذي يعيش في السويد منذ عشر سنوات: "تكرر الأمر مرات عدة، والسوسيال تطلبنا للسؤال بضع مرات، وأخبرناه أنا وزوجتي والطفلة بأن الأمر اعتيادي، ولا وجود لأي جو مشحون داخل المنزل يؤثرعلى الطفلة، لنتفاجأ في نهاية المطاف بقرار السحب".

ويخشى شلهوب على مستقبل عائلته بعد ما أثير حول القرار الجديد، خاصة أنه ينوي السفر إلى الدنمارك حيث يسكن أخوه ومتابعة حياته هناك.

وهنا قال: "القانون جائر وغير شرعي، لأنه يستهدف فئة معينة، وهذه الفئة لها الحق أن تقرر ترك السويد بعد أن وجدت حالة من عدم الوفاق بين أسلوب تربيتها لأطفالها وآراء السوسيال، خاصة أن قرارات السوسيال لم تكن منصفة في كثير من الأحيان".

وكشف استطلاع رأي نشرته صحيفة “داغينزنيهيتر”حول تأثر السوسيال بشكل مباشر بالمعلومات المضللة، أن 40% من البلديات تؤكد أن السوسيال أو الموظفين تأثروا بشكل مباشر وكبير، سواء من خلال التهديدات، أو من خلال انعدام الثقة من قبل الأشخاص الذين يتواصلون معهم.

خطوة نحو التمييز..!

وفي المقابل، أكدت المصادر الحكومية السويدية أن القانون الجديد سيكفل حماية الأطفال في حالات الطلاق والحضانة، وبعض عمليات خطف الأطفال من قبل أحد الأبوين بعد الانفصال، فيما كشفت المصادر أن في السنوات الخمس الماضية ثمة نحو 900 طفل وأكثر تم اقتيادهم إلى خارج السويد ولم يعد بإمكانهم أن يرجعوا إلى البلاد، وهذا ما يبرر صدور القرار الجديد.

وهنا قال الناشط المدني السويدي رامز رزق لـ"إرم نيوز" "لا أحد ينكر الجانب الإيجابي للقانون وهو في حال كان الطفل يتعرض للتعنيف ورهن تحقيقات السوسيال، وفي الوقت ذاته قرر الأهل تهريبه خارج السويد، فالقانون سيمنع ذلك، لكن ذلك ليس مبررًا كافيًا، والقانون سيضر بشريحة المواطنين الأجانب بشكل عام".

وأضاف رزق وهو سويدي من أصول عربية: "هو قانون موجه للأجانب، ويحمل في طياته تمييزًا عرقيًّا بحق فئة واسعة من المجتمع السويدي، وعدد كثير من السويديين الذين ينتمون لهذه الفئة أثبتوا جدارتهم في المجتمع وحققوا أعلى درجات الاندماج".

وتابع رزق: "كل القوانين التي تصدر أخيرًا هي ضد الأجانب، ابتداءً من سحب الأطفال، إلى القانون الجديد، وجميعها تحمل بعض السلبية والتشديد على التنوع الموجود في السويد، والذي كانت تتغنى به السويد عندما رحبت باللاجئين".

وتمارس الحكومة من خلال هذه القوانين والسياسات بحسب رزق نوعًا من الحشد والتعبئة الجماهيرية في السويد ضد المهاجرين والأجانب، عبر إظهارهم بشكل سلبي دائمًا، وتحميلهم مسؤولية كل ما يحصل من تجاوزات قانونية ومخالفات على كل الأصعدة الاجتماعية والمهنية.

وختم الناشط المدني حديثه: "بات عدد كبير من المهاجرين العرب يشعرون بأنهم مستبعدون من المجتمع، وعدم تقبل السويديين للأجانب تزداد وتيرته بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة، بسبب إجراءات الحكومة التي تعزز الشرخ في المجتمع السويدي".

وكشفت هيئة الدفاع النفسي في السويد أن إجراءات الحكومة الأخيرة بما فيها حملات سحب الأطفال من قبل السوسيال لها عواقب وخيمة على سلامة المجتمع السويدي، وكرست الكراهية والنفور بين المهاجرين والمجتمع السويدي.