مصر.. مالك "مغارة علي بابا بالزمالك" يسلم نفسه لمحكمة النقض
سلم القاضي ونائب رئيس مجلس الدولة السابق أحمد عبدالفتاح، المعروف إعلاميًا بمالك "مغارة علي بابا بالزمالك" نفسه اليوم الثلاثاء، إلى محكمة النقض، قبل نظر الطعن المقدم منه وزوجته على الحكم الصادر ضدهما بالسجن لاتهامهما بحيازة الآثار والاتجار بها في القضية المعروفة إعلاميا بـ"شقة الزمالك".
وقال محامي الدفاع عن المتهمين، مصطفى علي، إن زوجة القاضي -المتهمة الثانية في القضية- تغيبت عن الجلسة نظرا لمرضها.
وتنظر محكمة النقض بالطعن رقم 14650 لسنة 92 قضائية.
وفي 18 يونيو 2022 قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة القاضي السابق أحمد عبدالفتاح وزوجته بالسجن 5 سنوات، وغرامة مليون جنيه لكل منهما؛ فتقدم المتهمان بطعن على الحكم أمام محكمة النقض.
يذكر أن المتهمين أخلي سبيلهما بضمان مالي من النيابة العامة قبل الإحالة للمحاكمة، وصدر حكم الجنايات بحقهما حضوريا، ولم يتم القبض عليهما.
وكان النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بالاتجار في الآثار من خلال اعتيادهما شراءَها وبيعها ومبادلتها، وامتلاكهما 1384 قطعة أثرية ترجع إلى حقَب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة محمد علي.
وكشفت التحقيقات عن خضوع هذه الآثار للحماية قانونًا، وأنها غير مسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار، ولم يخطر المتهمان المجلس بها لتسجيلها خلال المدة المقررة قانونًا مع علمهما بأثريتها، فضلًا عن إخفائهما 119 من ممتلكات أسرة محمد علي الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها.
وذكرت النيابة العامة، أنها أقامت الدليل على المتهمين من شهادة 16 شاهدًا من بينهم حراس العقار محل الشقة، وأحد جيران المتهمين، ووكيل قسم مباحث الآثار مُجري التحريات.
فضلًا عما تبين للنيابة العامة من معاينتها الشقة وما فيها من قطع أثرية متكدسة عثرتْ عليها إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية خلال اتخاذها إجراءاتها، إضافة إلى ما تمكنت النيابة العامة من ضبطه من قطع أثرية أخرى ومستندات هامة بالشقة بعد إفراغها من التكدس.
