تونس.. امرأة تعنّف أطفال زوجها بالحرق والضرب.. والسلطات تتحرك

أوقفت السلطات الأمنية التونسية، اليوم الأربعاء رجلا وزوجته، على خلفية تعرّض أبناء الزوج للتعنيف والحرق في أنحاء متفرقة من أجسادهم، في حادثة هزت الرأي العام المحلي.

وقالت وزارة المرأة والأسرة والطفولة، إنّ النيابة العامة أذنت بتوقيف الرجل وزوجته بعد ثبوت تعرض أطفال تتراوح أعمارهم بين أربع وسبع سنوات إلى العنف الشديد والحرق في أنحاء متفرقة من أجسادهم، وسوء المعاملة من قبل زوجة أبيهم.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت "إرم نيوز" نسخة منه، أنّ "الحادثة جرت في إحدى مدن محافظة تونس الكبرى، وأنه تمّ التنسيق مع قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالجهة".

وأضافت أن القاضي "عقد جلسة استعجالية، اليوم الأربعاء، واتّخذ جملة من الإجراءات تتعلق بإسناد حضانة الأطفال لجدهم للأم للقيام بشؤونهم، وتكليف الأخصائية النفسية بمستشفى الجهة بمتابعة الأطفال على المستوى النفسي، ومنع الزيارة مؤقتاً على الأب وزوجته إلى حين البت في التداعي الجزائي بصفة نهائية"، وفق البيان.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن "مكتب مندوب حماية الطفولة كان قد تنقّل، مساء أمس الثلاثاء، رفقة أخصائية نفسانية وأعوان أمن إلى مقر سكنى الجدين للأم وتمت معاينة حالة الأطفال النفسية والبدنيّة، وظهرت آثار عنف شديد وحروق عديدة بأنحاء مختلفة من أجسادهم واشتكى الأطفال من تعرضهم إلى سوء معاملة مستمرة من زوجة والدهم".

وذكرت الوزارة أيضاً أنه "تمّ اتخاذ تدبير عاجل نظراً لحالة التهديد التي يعيشها الأطفال وللاعتداءات التي تعرضوا لها والأضرار البدنية الواضحة الحاصلة لهم".

مشيرة إلى أن "التدبير العاجل يقضي حسب الفصل 46 من مجلة حماية الطفل بإبقاء الأطفال لدى جديهما للأم باعتبار أن والدتهم متوفاة".

ويضع القانون التونسي عقوبات محددة بشأن العنف المسلّط على الأطفال، حيث تُعدّ حماية الطفولة من الأولويات، ويسعى القانون التونسي إلى مراعاة خصوصيات الفئات المستهدفة والإمكانات المتوفرة وتطابق مقتضيات التشريع الدوليّ، انطلاقا من مفهوم حماية الطفل وحقه الراسخ في التمتع بكافة المعاملات الفردية الاجتماعية والتعليمية والصحية.

وتنصّ الأحكام والقوانين الخاصة بحماية الطفل على "حمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو النفسية أو الإهمال أو التقصير الذي يؤدي إلى إساءة المعاملة أو الاستغلال".