فهد الرجعان
فهد الرجعان

الكويت.. ورثة فهد الرجعان يلجؤون إلى القضاء لإبطال بيع عقاراته في المزاد

قدَم ورثة المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت فهد الرجعان، الذي توفي قبل شهرين، طعنا أمام محكمة الاستئناف طالبوا فيه بإبطال مزاد بيع عقاراته الذي بدأ اليوم الثلاثاء ومن المقرر أن يستمر حتى يوم غد الأربعاء.

 وطالب الورثة بالطعن المقدَم بوقف آثار المزاد والقضاء ببطلانه، وذلك عقب يوم من رفض المحكمة الكلية لدعوى رفعوها سابقاً طالبوا فيها بوقف بيع عقارات الرجعان في المزاد، ووفقاً لصحيفة "القبس" الكويتية.

 وكان ورثة الرجعان قد قالوا في دعواهم التي قدموها للمحكمة قبل أسابيع (والتي تم رفضها أمس) إن "هذه الأملاك ملك لهم، وإنه بعد وفاة المتهم (فهد الرجعان) سقطت الدعوى الجزائية، ولا يجوز البيع أو وضع الأملاك في المزاد"، وأشاروا إلى "وجود أخطاء في إجراءات المزاد".

وتزامن رفض الدعوى بكشف صحيفة "القبس" عن عزم وفد من النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع، التوجُه الأسبوع المقبل إلى سويسرا وبريطانيا، لمتابعة ملف استعادة أموال الرجعان المحجوز عليها حتى الآن بأحكام قضائية. 

وكانت النيابة العامة أعلنت أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عن تنظيم مزاد عقاري علني لبيع عشرات العقارات المملوكة للرجعان بوساطة شركة الإنماء العقارية في فندق "الفورسيزونز".

وأكدت النيابة العامة، بصفتها المشرفة على تنفيذ الأحكام الجزائية، أن تنظيم المزاد العقاري جاء تنفيذا للحكم الصادر ضد المحكوم عليهما فهد مزيد الرجعان ومنى محمد الوزان، لبيع 42 عقارا تمهيدا لاسترداد الأموال العامة.

وتوفي الرجعان في الـ6 من أيلول/ سبتمبر الماضي، في العاصمة البريطانية لندن التي يقيم فيها منذ سنوات إثر إدانته بقضية اختلاسات في المؤسسة التي تولى إدارتها لثلاثة عقود من الزمن.

والرجعان متهم بالعديد من القضايا التي تعود لفترة توليه قيادة مؤسسة التأمينات لمدة 30 عاما، انتهت مطلع العام 2015، والتي تستثمر أموال أصحاب المعاشات التقاعدية في الكويت وخارجها، ومن هذه التهم "شبهة ارتكاب جرائم الاختلاس وخيانة الأمانة وإساءة الإدارة وغسل الأموال".

وأصدرت محكمة الجنايات الكويتية، في حزيران/يونيو 2019، حكما بالسجن المؤبد عليه وزوجته، بتهمة اختلاس أموال مؤسسة التأمينات، ورد مبلغ 82 مليون دولار وتغريمهما ضعف المبلغ، ومصادرة الممتلكات والعقارات والشركات والأسهم والمقاولات المستخدمة في ارتكاب جريمة غسل الأموال.

كما أصدر القضاء البريطاني في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2019، أمرا بحصول الرجعان، المتهم باختلاس أكثر من 840 مليون دولار، على مصروف شهري من أرصدته في البنوك، بعد فرض حجز على جميع أمواله وممتلكاته في العالم.

وفي آذار/مارس الماضي، قضت محكمة الجنايات بحبس الرجعان 15 سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 100 ألف دينار (330,000 ألف دولار)، في قضية الإضرار بأموال مؤسسة التأمينات والدخول في مشاريع مع شركة كاستثمارات خارجية والتسبب بخسارة ما يزيد عن 300 مليون دولار.

الأكثر قراءة

No stories found.
إرم نيوز
www.eremnews.com