محكمة مصرية ترفض تحرير أموال البلوغر هدير عاطف
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تأييد التحفظ على أموال البلوجر المصرية هدير عاطف وطليقها بلال فاروق واثنين آخرين، في اتهامهم بتلقي أموال بهدف استثمارها والنصب على مواطنين، وذلك بعد رفض الاستئناف المقدم منهم على القرار.
وكان النائب العام أمر بمنع البلوجر هدير عاطف وطليقها وآخرين المتهمين بالنصب على المواطنين، من التصرف في أموالهم الشخصية سواء كانت نقدية أو عقارية أو منقولة أو أسهم أو سندات، بالبيع أو التنازل.
وتباشر نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال التحقيق مع المتهمين فيما نسب إليهم من اتهامات بالنصب على المواطنين وغسل الأموال.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بتوجيه الدعوة للجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية لجمع أموالٍ منهم لتوظيفها واستثمارها، وتلقيهم تلك الأموال منهم على خلاف أحكام القانون، وامتناعهم عن ردِّ تلك المبالغ المستحقة لأصحابها، وإنشائهم وإدارتهم واستخدامهم مواقع وحسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم.
وذكرت النيابة، في بيان لها، أنها تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تضمن شكوى 10 أشخاص من المتهمين: هدير عاطف، وهاجر محمود، وتامر عادل، وبلال محمود؛ لاستيلائهم على أموالهم بدعوى استثمارها في تجارة السيارات والعقارات وتداول الأوراق المالية بالبورصة، مقابل وعد بمنحهم الأرباح.
وأقرت المتهمة هدير عاطف في التحقيقات بدعوة زوجها المتهم بلال محمود الجمهورَ عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي منذ نحو 7 أشهر، لتلقي أموالهم لاستثمارها في تجارة العقارات والسيارات، وتداولها بالبورصة، مقابل تقديم أرباح الاستثمار إليه، وذلك دون أن تكون له شركة مسجلة لذلك.
