الراي: الكويت تقرر إبعاد عدد من المصريين اتهموا بالاعتداء على موظفين حكوميين

الراي: الكويت تقرر إبعاد عدد من المصريين اتهموا بالاعتداء على موظفين حكوميين

أصدر وكيل وزارة الداخلية في الكويت الفريق أنور البرجس، اليوم الثلاثاء، قراراً بإبعاد عدد من الوافدين المصريين تم إيقافهم يوم أمس على خلفية اعتدائهم على مفتشي وزارة التجارة والصناعة أثناء مباشرة عملهم في منطقة الضجيج بمحافظة الفروانية.

وقالت صحيفة "الراي" الكويتية نقلاً عن مصادر أمنية إن "قرار إبعاد الوافدين المعتدين صدر للمصلحة العامة، وتمت إحالتهم إلى سجن الإبعاد استعداداً لترحيلهم عن البلاد بعد تبصيمهم وعدم دخولهم البلاد مدى الحياة".

وأوضحت المصادر أن "هناك توجيهات بعدم التهاون مع أي مقيم لا يلتزم بقوانين البلاد، وأن أي شخص يتجاوز القانون سوف يتم إبعاده".

ووقعت حادثة الاعتداء على مفتشي وزارة التجارة أثناء قيامهم بحملات تفتيش على محلات بيع الأثاث في منطقة الضجيج.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر وصفتها بـ "المطلعة" قولها إن "الوافدين أعاقوا عمل المفتشين واعتدوا عليهم بالضرب، وقاموا بكسر الأجهزة اللوحية (الآيبادات) التي كانت برفقتهم والتي يستخدمونها لتسجيل المخالفات".

وأوضحت أن "مفتشي الوزارة قاموا بالإبلاغ عن المعتدين، وتم على إثر ذلك ضبطهم وعددهم 15 وافداً، بعد التثبّت من هويتهم عبر الكاميرات المنتشرة في المجمع التجاري محل الحادثة".

وذكرت مصادر أمنية لصحيفة "الراي" في تقرير سابق أن "سبب الاعتداء هو طلب مفتشي الوزارة من أحد الوافدين عدم التدخين داخل أحد المحلات؛ كون القانون يمنع التدخين في الأماكن المغلقة".

وبينت المصادر أن "ذلك الطلب أثار حفيظة الوافد وقام بشتم مفتشي التجارة والاعتداء عليهم، ليتدخل على إثر ذلك 10 وافدين من الجنسية المصرية باشروا الاعتداء على المفتشين".

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة بياناً استنكرت فيه الاعتداء على الموظفين أثناء مباشرة عملهم، وأكدت عدم السماح بالتطاول على الموظفين وتقديم الدعم الكامل لهم وحفظ حقوقهم القانونية.

ويبلغ عدد سكان الكويت 4 ملايين و500 ألف نسمة، تشكل فيه نسبة الوافدين 66 % من إجمالي السكان، أكثر من 600 ألف منهم من الجالية المصرية.

وتنتهج الكويت سياسة الإبعاد بحق الوافدين في حال ارتكابهم مخالفات أو جرائم، وله نوعان، إبعاد قضائي تتولى أمره المحاكم، حيث يصدر القاضي قرارا بإبعاد الوافد كعقوبة قضائية نتيجة ارتكابه جريمة، وذلك بعد تنفيذ الحكم الصادر بحقه متى ما رأى القاضي ذلك.

والإبعاد الإداري تقع مسؤوليته على عاتق وزارة الداخلية والإدارات الأمنية المختصة.

الأكثر قراءة

No stories found.
إرم نيوز
www.eremnews.com