الكويت.. النيابة العامة تطعن بحكم براءة متهمي قضية "طائرات يوروفايتر"

أعلنت النيابة العامة في الكويت، اليوم الخميس، الطعن بحكم البراءة الذي صدر قبل أكثر من شهر، بحق متهمي قضية صفقة طائرات "اليوروفايتر" التي تم إبرامها قبل 7 سنوات.

وقالت النيابة العامة في تغريدة نشرتها عبر حسابها في "تويتر": إنها "طعنت بالتمييز على الحكم الصادر من محكمة الوزراء ببراءة المتهمين في القضية المعروفة باسم اليوروفايتر".

وكانت محكمة الوزراء قد قضت في 17 كانون الثاني/ يناير الماضي، ببراءة المتهمين في القضية، وهم 5 أبرزهم وزير الدفاع والداخلية سابقا الشيخ خالد الجراح، من تهمة الاعتداء على المال العام.

وكانت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء قد تلقت بلاغا من النائب العام بالقضية ضد الوزير السابق وضباط، حيث أسندت إليهم اللجنة تهم الإضرار المتعمد بالمال العام وإخفاء المعلومات عن الجهات الرقابية، وفق ما ذكرته صحيفة "القبس" المحلية.

ويعود تاريخ صفقة الطائرات هذه إلى شهر أيلول/ سبتمبر 2015، حيث وقعت الكويت وإيطاليا مذكرة تفاهم لشراء 28 طائرة من طراز "يوروفايتر"، في صفقة بلغت قيمتها 8 مليارات يورو (9 مليارات دولار)، لتكون الكويت بذلك الدولة الثامنة التي تشتري مقاتلات من هذا الطراز.

وكانت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء قد أحالت في أواخر أيار/ مايو العام 2022 القضية إلى محكمة الوزراء التي بدأت في تموز/ يوليو من ذات العام النظر فيها.

وكان الشيخ الراحل ناصر الصباح، فتح ملف هذه الصفقة مطلع العام 2019، وشكل لجنة تحقيق بشأن التعاقدات العسكرية وصفقات شراء طائرات "يوروفايتر" الموقعة مذكرة بشأنها مع الحكومة الإيطالية، ومروحيات "كاراكال" التي وقعت وزارة الدفاع عقد توريد 30 طائرة منها مع شركة فرنسية.

وفي مطلع العام 2020، أحال النائب العام بلاغا يتعلق بصفقة طائرات "اليوروفايتر" الحربية إلى لجنة التحقيق مع الوزراء، على خلفية تجاوزات مالية تتعلق بهذه الصفقة اتُهم فيها قياديون بارزون في وزارة الدفاع.

وتمت إحالة البلاغ بعد تقديمه من قبل وزير الدفاع سابقا أحمد المنصور، بشأن التجاوزات المتعلقة بهذه الصفقة، والحديث عن تورط عدد من القياديين في التجاوزات، بينهم وزير سابق ومسؤولون حاليون ومتقاعدون من العمل في الوزارة.

وأشارت تقارير سابقة، إلى أن أبرز ما جاء في البلاغ "اتهام بعض المسؤولين بالاستفادة من مناصبهم دون وجه حق، وتعمدهم تضخيم مبالغ عقود التسليح للاستفادة من الأموال المصروفة من الدولة لهذا الشأن، فضلا عن تجاوز الصلاحيات المنوطة بهم وعدم الحصول على الموافقات الرقابية المطلوبة، ما ألحق أضرارا كبيرة بالمال العام".

وفي تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2020، كشفت صحيفة "الراي" الكويتية نقلا عن مصادر لم تكشف عن صفتها، معلومات تفيد "بعزم وزارة الدفاع تسليم شركة (ليوناردو) الإيطالية المصنعة لطائرات يوروفايتر، دفعة مالية تصل إلى نحو 700 مليون يورو من قيمة صفقة الطائرات، على الرغم من خضوع ملف الصفقة للتحقيقات".