السجن 10 سنوات لكويتي بتهمة "الإساءة للذات الأميرية"

أيدت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الأحد، حكما بحبس المغرد وليد فارس، 10 سنوات، لإدانته بتهمة "الإساءة للذات الأميرية"، حسب مصدر قضائي مطلع.

وقال المصدر للأناضول، إن هذا الحكم نهائي لأنه صادر عن أعلى درجات التقاضي (محكمة التمييز).

وأسندت النيابة العامة اتهامات لفارس بأنه "أذاع عمداً بالخارج عبر حسابه (جبريت سياسي) في موقع "تويتر" أخبارًا وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد".

وقالت النيابة في التهم إن "ما سبق من شأنه إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بالمصالح القومية للبلاد".

وذكرت أن المتهم "طعن علنًا وفي مكان عام عن طريق الكتابة، في حقوق الأمير وسلطته وعاب في ذاته، وتطاول على مسند الإمارة، وأساء إلى القضاء والنائب العام وأعضاء النيابة العامة عبر موقع التواصل الاجتماعي، وشكك في نزاهتهم واهتمامهم بعملهم والتزامهم أحكامَ القانون".

وكانت السلطات الكويتية ألقت القبض على المتهم، بعد بحث وتحر عن شخصيته الحقيقية، إذ قالت إنه "دأب على نشر أخبار كاذبة وتشويه شخصيات سياسية في الكويت بهويته المستعارة".

وفِي الـ 30 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أيدت محكمة الاستئناف الكويتية، حكم السجن 10 سنوات لفارس، فيما قضت -أيضًا- ببراءة المحامي فلاح الحجرف والإعلامي بدر عبدالعزيز من التهم المسندة إليهما في القضية ذاتها.

وفي الـ 12 من مايو/ أيار من العام الماضي، كانت محكمة ‏الجنايات الكويتية قضت على فارس بالسجن 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وببراءة الحجرف وعبدالعزيز.

وكانت النيابة العامة أسندت للمحامي فلاح الحجرف أنه اشترك مع فارس "بالتحريض والاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجرائم المسندة له".

كما أسندت إلى الإعلامي بدر عبدالعزيز تهمة الاشتراك مع المتهم الأول في الجرائم المسندة إليه.