مجرمون يرتكبون 76 جريمة قتل و1000 حالة اغتصاب سنويًا بعد إطلاق سراحهم

كشفت إحصائيات صادمة في المملكة المتحدة، الخطر الكامن في المجرمين الذين يرتكبون جرائم متوحشة تحت المراقبة بعد إطلاق سراحهم المبكر من السجن، والذين من المفترض أن تتم مراقبتهم عن كثب، ولكنهم يرتكبون حوالي 76 جريمة قتل سنويًا.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اتُهم المجرمون تحت المراقبة بـ 382 جريمة قتل بين عامي 2012 و2016 وذلك وفقًا لإحصائيات وزارة العدل التي غيّرت نظام إدارة المجرمين في المجتمع عام 2014.

كما اُتهموا بـ 200 جريمة شروع بالقتل و34 قتل خطأ و1024 جريمة اغتصاب أو محاولة اغتصاب و134 عملية اختطاف، و54 جريمة إضرام حريق متعمد، بالإضافة إلى 457 جريمة جنسية أو عنيفة خطيرة أخرى، ما يصل بالمجموع الكلي إلى 2829 جريمة عنيفة وجنسية، أو ما يعادل 9 هجمات خطيرة في الأسبوع.

ووفقًا للتقارير ينفذ مجرم جريمة واحدة من كل 7 جرائم تحت المراقبة، ولذلك تثير هذه الإحصائيات التي أصدرتها وزارة العدل المخاوف حول ما إذا كان يتم الإفراج عن المجرمين الخطرين أسرع من اللازم، وما إذا كانت السلطات قادرة على مراقبتهم بشكل آمن.

ومن بين أشهر حالات الفشل المشابهة، كان هناك السفاحة جوانا دينهي التي قتلت 3 رجال عام 2013، وهي تحت المراقبة ما سلط الضوء على تعريض العامة لخطر الفشل في نظام المراقبة.

وقال ديفيد سبنسر، من مركز منع الجريمة: "تُظهر هذه الأرقام المروعة أنه على الرغم من إجراءات الحكومة الأخيرة، إلا أن المراقبة لا تزال في المملكة المتحدة غير لائقة، فارتكاب مجرم واحد تحت المراقبة لجريمة هو أمر غير مقبول".

وأضاف بأن وصول هذه الحالات إلى الآلاف، يعني أن هناك ضرورة لتعديل النظام الحالي لسلامة العامة.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة العدل: "الحفاظ على السلامة العامة هو على رأس أولوياتنا، وإطلاق السراح المشروط يخضع لمجموعة صارمة من الشروط، حيث يتم إجراء تحقيق دقيق دائمًا عندما يقوم شخص بارتكاب جريمة أخرى خطيرة لمعرفة ما إذا كان من الممكن منع ذلك".