إحالة 41 مصريًا بينهم أطباء للمحاكمة بتهم الاتجار في أعضاء البشر – إرم نيوز‬‎

إحالة 41 مصريًا بينهم أطباء للمحاكمة بتهم الاتجار في أعضاء البشر

إحالة 41 مصريًا بينهم أطباء للمحاكمة بتهم الاتجار في أعضاء البشر
A view of the High Court of Justice in Cairo November 1, 2011. The words read, " High Court of Justice." Egypt's judiciary has emerged from the uprising that toppled Hosni Mubarak as one of the few institutions retaining some credibility, but the weight of public expectations may have forced it to take on too much, far too fast. Picture taken November 1, 2011. To match Analysis EGYPT-JUDICIARY REUTERS/Mohamed Abd El-Ghany (EGYPT - Tags: POLITICS CRIME LAW)

المصدر: محمد منصور - إرم نيوز

أحال النائب العام المصري 41 متهمًا إلى محكمة الجنايات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“تجارة الأعضاء البشرية“، وهي القضية التي أثارت الرأي العام المصري والإقليمي خلال الفترة الماضية لامتدادها إلى دول عربية وأجنبية.

وأصدر المستشار نبيل صادق قرارًا بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر والتربح من أعمال الوظيفة العامة لما يزيد عن 20 مليون جنيه.

وضبطت أجهزة الأمن المصرية خلال الفترة الأخيرة وفق تحقيقات هيئة الرقابة الإدارية، عددًا من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الاتجار في البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.

وأسفرت التحقيقات، وفق استجواب المتهمين والشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية واتصالات إلكترونية ولقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، عن كشف قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم.

وكشفت تحقيقات النيابة عن قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، و10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

وكانت الأجهزة الرقابية في مصر، ألقت القبض على شبكة دولية لتجارة الأعضاء البشرية، تضم 41 متهماً بينهم أساتذة جامعات وأطباء وأعضاء هيئة تمريض، وأصحاب مراكز طبية، ووسطاء وسماسرة مصريون وعرب، يستغلون الظروف الاقتصادية الصعبة لبعض المواطنين المصريين، لشراء أعضائهم البشرية، ​وبيعها بمبالغ مالية كبيرة.

وشهد البرلمان المصري، تقدم عدد من النواب، بطلبات إحاطة للدكتور أحمد عمادالدين، وزير الصحة، لمناقشة حتمية تعديل تشريعي لتنظيم التبرع بالأعضاء البشرية، وفقاً لنص الدستور، بدلاً من استغلاله في تجارة الأعضاء البشرية.

يذكر أن الدستور المصري، في مادته الـ 61 ينص على ”التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته، بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقًا للقانون“، إلا أن النص الدستوري لم يحتم وجود درجة قرابة بين المتبرع والمريض؛ ما يفتح الباب أمام التلاعب به.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com