القبض على عصابة في مصر يتزعمها رجال أمن بأكبر عملية نصب ضد المعاقين
اعتقلت السلطات الأمنية في مصر خلال الساعات الماضية أفراد وأمناء شرطة وموظفين مدنيين من العاملين بوزارة الداخلية بعد أن تزعموا تشكيلاً عصابياً لتزوير أوراق رسمية ومستندات للتمكن من الحصول على سيارات مجهزة طبيًا للمعاقين، والاستفادة من أسعارها التي تكون خارج النطاق الجمركي كمراعاة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وقررت النيابة العامة في محافظة بني سويف حبس التشكيل العصابي بقيادة أمناء شرطة وموظفين مدنيين، بعد أن دأبوا على تزوير مستندات وتوقيعات ضباط وقيادات شرطية للحصول على سيارات منخفضة السعر للمعاقين ثم بيعها والاستفادة من فارق السعر مع عمل توكيل إدارة لمشتري السيارات المجهزة.
وقالت مصادر خاصة في تصريحات لـ "إرم نيوز" إن معلومات وردت لرجال المباحث بقيام التشكيل العصابي باستخراج رخص قيادة لعدد من المعاقين للتمكن من الحصول على سيارات معفاة من الجمارك ثم بيعها بأثمان باهظة، في استغلال واضح للتسهيلات التي تقدمها الحكومة للمعاقين في هذا الشأن عن طريق إعفائهم من الرسوم الجمركية حال شرائهم للسيارات.
وذكر المصدر أن النيابة العامة استدعت بعض المعاقين الذين تم استخراج رخص قيادة لهم خلال الفترة الماضية، وتبين عدم معرفتهم بما يتم وأن الحصول على بياناتهم وصور بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم كان بطرق ملتوية بزعم إمكانية توظيفهم ومن ثم الحصول على كافة أوراقهم.
وأضاف أن هناك بعض المعاقين كانوا على علم بالواقعة، لكن تم خداعهم بمنحهم أموالاً بخسة للقيام بالمهمة، في حين يربح أعضاء التشكيل عشرات الآلاف من الحصول على السيارات وبيعها فيما بعد.
وكشف المصدر أن بعض المعاقين الذين جرى التحقيق معهم أكدوا عدم معرفتهم بحقيقة الأمور، مؤكدين أنهم كانوا يعتقدون أن الأمور تسير بشكل طبيعي لذلك لجأوا للاستفادة من الأمر بالحصول على مبالغ مالية لا تزيد على 5 آلاف جنيه لعدم قدرتهم على شراء السيارات، ومن ثم استغلال الأموال في الإنفاق على أنفسهم.
واختتم المصدر تصريحاته بأن التشكيل العصابي قد يضم قرابة 16 متهماً من أمناء وأفراد شرطة وعاملين مدنيين بقطاع المرور التابع لوزارة الداخلية، إلى جانب سماسرة وتجار سيارات آخرين، حيث قررت النيابة مراجعة الأوراق والمستندات التي وقع عليها أفراد التشكيل خلال الفترة الماضية.
