القضاء الإسباني يتهم ابنة الملك بالتهرب الضريبي

مدريد- قالت المحكمة العليا في جزر البليار الإسبانية الثلاثاء إنه بعد تحقيقات مطولة اتهم قاض اسباني الأميرة كريستينا ابنة الملك خوان كارلوس الصغرى بالتهرب الضريبي وغسل الأموال ما يمكن أن يمهد الطريق لمحاكمة غير مسبوقة لأحد أفراد العائلة المالكة.

وبعد تحقيقات مطولة قال خوسيه كاسترو قاضي التحقيقات في بالما دي مايوركا في القرار الذي وقع في 200 صفحة إن هناك أدلة تشير إلى أن كريستينا (48 عاما) ارتكبت جرائم وتم استدعائها للإدلاء بأقوالها في الثامن من مارس / آذار.

وكان زوج كريستينا لاعب كرة اليد الأولمبي السابق اناكي اوردانجارين اتهم بالاحتيال والتهرب الضريبي وتقديم وثائق مزيفة واختلاس ستة ملايين يورو (ثمانية ملايين دولار) من الأموال العامة من خلال مؤسسته نووس التي لا تهدف إلى تحقيق الربح.

وكانت المؤسسة حصلت على عقود متعلقة بتنظيم مؤتمرات رياضية وأخرى متعلقة بقطاع الأعمال في مايوركا ومناطق أخرى في اسبانيا.

ونفت الأميرة كريستينا وزوجها التهم المنسوبة لهما.

والقضية هي واحدة من عدة قضايا فساد في المستويات العليا في إسبانيا أضرت بثقة الأسبان في المؤسسات العامة في وقت تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية شديدة اضطرت الحكومة إلى خفض الإنفاق.

وتدنت نسبة التأييد للأسرة المالكة بشكل خاص إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وأظهر استطلاع أجرته سيجما دوس ونشرت نتائجه في الخامس من كانون الثاني / يناير أن أكثر من 83 % من الاسبان يعتقدون أن الأسرة المالكة أساءت التصرف في قضية أوردانجارين بينما قال 62% وهي نسبة غير مسبوقة إن على ملك اسبانيا الذي كان يتمتع بشعبية أن يتنازل عن العرش.

وبدأ القاضي كاسترو التحقيق مع الأميرة وزوجها منذ ثلاث سنوات وحرص على أن يوجه الاتهام لكريستينا.

وفي نيسان / ابريل من العام الماضي خلص القاضي إلى وجود أدلة تثبت أن الأميرة ساعدت زوجها وحرضته، لكن محكمة أعلى درجة أسقطت هذه الاتهامات في أيار / مايو قائلة إن الأدلة غير كافية لكنها أعطت كاسترو مزيدا من الوقت للتحقيق في تهمة التهرب الضريبي.

ولم يأخذ كاسترو حين وجه الاتهامات الجديدة بنصيحة مدعي مكافحة الفساد الذي قال في كانون الأول / ديسمبر الماضي إنه لا توجد أدلة على ارتكاب الأميرة جرائم.

ومن المتوقع أن تطعن الأميرة في التهم الموجهة لها، إذ يمكن إسقاطها مجددا أو إعطاء القاضي بضعة أشهر ليعد قضيته قبل بدء المحاكمة.