الشرطة المغربية توقف المشتبه به في اغتيال النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس

تمكنت الأجهزة الأمنية المغربية، اليوم الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في علاقته المحتملة بجريمة القتل العمد التي راح ضحيتها البرلماني عبد اللطيف مرداس، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، رميا بالرصاص.

وأكد بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني بالمملكة، "أن الإفادات الأولية بمسرح الجريمة أشارت إلى أن سيارة خاصة، سوداء اللون، كانت تتربص بمحيط مسكن الضحية، قبل أن يعمد ركابها إلى إطلاق ثلاث عيارات نارية في مواجهته".

وأضاف المصدر، "أن الأبحاث والتحريات الأولية، مدعومة بالخبرات التقنية، مكنت من تجميع قرائن مادية ترجح احتمال تورط شخص ينحدر من مدينة "ابن أحمد" وسط المملكة، في ارتكاب هذه الجريمة، على اعتبار أنه سبق أن وجه تهديدات للضحية بسبب خلافات شخصية تكتسي طابعا خاصا، وهو ما استدعى إيفاد فرقة أمنية مشتركة إلى مسكنه بمدينة ابن أحمد وتوقيفه".

وأوضح "أسفرت العملية عن حجز سلاحين للصيد وخرطوشات شبيهة بتلك التي استعملت في جريمة القتل، وقد أحيلت على مختبر الشرطة التقنية والعلمية لإخضاعها للخبرة العلمية، للتحقق مما إذا كانت هي التي استعملت في ارتكاب جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، النائب عن حزب الاتحاد الدستوري".

من جانبه، ندد حزب الاتحاد الدستوري بما سماه "العمل الإجرامي الذي تعرض له النائب البرلماني وعضو المكتب السياسي عبد اللطيف مرداس مساء أمس الثلاثاء، أمام بيته، بعد الهجوم عليه بسلاح ناري، فارق على إثره الحياة".

وعبر الحزب في بيان له، اطلع "إرم نيوز" على نسخة منه، عن أمله في "أن تكشف التحقيقات والتحريات التي تجريها المصالح المختصة عن مرتكبي هذه الجريمة في أقرب وقت ممكن".