خليجي يفاجأ بأنّ عقد زواجه من زوجته ”المغربية“ مزور.. وهذه هي التفاصيل

خليجي يفاجأ بأنّ عقد زواجه من زوجته ”المغربية“ مزور.. وهذه هي التفاصيل

المصدر: المنامة – إرم نيوز

قضت المحكمة الكبرى في البحرين بسجن مأذون شرعي يبلغ من العمر 42 عامًا، مدة 3 سنوات، بتهمة تزوير عقد زواج بحريني من مغربية.

وكان وكيل العدل قد تلقى شكوى بشأن قيام مأذون بإبرام عقد زواج بين بحريني ومغربية بشبهة تزوير، فتم استدعاء الزوج (32 عامًا)، الذي أكد أنه تعرض للنصب والاحتيال من قبل المتهم وشخص آخر بعد انتحالهما صفة قاضي شرعي وسكرتيرة، وأبرموا عقد زواج مزور مع زوجته ويشك أنها متفقة معهم.

وقال في تفاصيل الواقعة، بحسب موقع ”الأيام نت“: ”تعرفت على زوجتي في عام 2016 وقررنا الزواج مقابل 5 آلاف دينار مهر، ومثلهم للشبكة، فسألت عن إجراءات الزواج من أجنبية فأبلغوني بضرورة وجود ولي للزوجة والمتوفى، فاتفقنا على عمل توكيل للسائق الخاص بي حتى يكون وليها في العقد“.

وأضاف: ”بالفعل قمت بعمل توكيل في المغرب وتم إرساله لنا إلى البحرين لكنه وصل متأخرا عن موعد صلاحيته فقالت خطيبتي، إنها تعرف سكرتير قاض شرعي وتواصلت معه لإجراء عقد الزواج، دون الحاجة لولي، وأنه سيقوم بتصديق العقد وإتمام الإجراءات“.

وتابع، تلقيت اتصالا في أحد الأيام من شخص دعاني للحضور بالقرب من مصلى بأم الحصم، وهناك وجدت الشخص الذي يدعي أنه سكرتير القاضي برفقة المتهم الذي ادعى أنه قاض، وقمت بعقد القران على ورقة أخرجها من ملف وقمت بالتوقيع دون مراجعة، وقال السكرتير إنه سيقوم بتصديق العقد، وفي اليوم التالي أبلغتني الخطيبة بأنه لم يتمكن من التصديق على العقد، وبعد فترة أعطتني رقم هاتف باحثة قانونية بالمحكمة وتواصلت معها فأبلغتني أن المتهم مأذون شرعي وليس قاضيا وليس لديه ترخيص لإبرام عقد الزواج، وأن الاستمارة المستخدمة قديمة وتم إلغاء التعامل بها، وعندما عرضت صورته تعرفت عليه“.

وذكر المتهم في التحقيقات أنه رئيس البحوث والإرشاد بوزارة العدل، وأنكر التهمة قائلا إن القاضي الشرعي طلب منه إبرام العقد لأنه يريد الابتعاد عن هذه الأمور، وقد فعل ذلك لمحبته في القاضي، وليس لكونه رئيس لجنة اختيار وتأديب المأذونين، وأشار إلى أن الوثيقة القديمة تسلمها من القاضي والذي أفهمه أن الزوجين يريدان العقد بتاريخ قديم في غضون عام 2014، وأكد له بأنه سيتصرف في الأمر.

وقررت النيابة العامة أن المأذون ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو وثيقة عقد نكاح صادرة من إدارة المحاكم بوزارة العدل، لكونه حرّف الحقيقة فيها حال تحريرها فيما أعدت لتدوينه، وذلك بنية استعمالها كمحرر صحيح.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com