الإمارات.. هكذا أوقعت شرطية متنكرة بأم حاولت بيع طفلتها

أمرت محكمة جنايات أبوظبي في دولة الإمارات في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، بسجن أم من جنسية بنغالية، لمدة 3 سنوات، مع إبعادها عن الدولة، بعد إدانتها بمحاولة بيع طفلتها الرضيعة مقابل ألفين و700 دولار، لتورطها في ديون.

واعتقلت الأم برفقة المتهمة الثانية (الوسيطة) بعد أن تنكرت شرطية سرية على مدى يومين بشخصية مشترية والتقت بالأم والوسيطة التي حاولت من جهتها تسريع إنهاء الصفقة، وبعد أن اتفق الطرفان على المبلغ، تم تحديد اليوم الذي يليه كموعد لإتمامها وتسليم الطفلة والمبلغ المالي.

وفي الموعد المحدد حضرت أم الطفلة برفقة الوسيطة، إذ التقتا الشرطية السرية مجددًا من أجل تسليم الطفلة كما تم الاتفاق، وعندما أعطت الأم طفلتها للشرطية لتمسكها، داهم رجال الأمن الموقع واعتقلوا الأم والمتهمة الثانية (الوسيطة)، كما اعتقلت الشرطة شخصين كانا في السيارة التي استقلتها المتهمتان.

وخلال التحقيقات حاولت الأم إنكار التهم المنسوبة إليها، وبمواجهتها بأقوال المتهمة الثانية والشرطية السرية، ادّعت بأنها لم تكن تنوي حقاً بيع طفلتها، وإنما الحصول على المال والهرب دون تسليم الطفلة.

وأكدت المتهمة الثانية (الوسيطة) سابق معرفتها بالمتهمة الأولى، إذ طلبت منها القيام بمساعدتها والعناية بمولودتها، ثم أخبرتها بأنها لا تستطيع تحمل نفقات الطفلة.

وأضافت: "أعلمت المتهمة الأولى بأني أعرف أحد الأشخاص من جنسيتي، وأنه يستطيع أن يوفر لنا متبنياً للطفلة، على أن يتكفل المتبني بمهام تربيتها ومراعاة شؤونها".

وعن علاقتها بباقي المتهمين، أوضحت المتهمة الثانية بأن المتهمين الثالث والرابع يسكنان بالقرب منها وأنهما قاما بإيصالها من دبي إلى أبوظبي ولا يعلمان بشأن صفقة البيع.

وأفادت: "عندما حضرنا إلى أبوظبي التقيت بسيدة في أحد الفنادق، والتي أعربت لي وللمتهمة الأولى عن اهتمامها وحبها للأطفال، وأعطتنا مبلغ ألفين و700 دولار، منكرة في الوقت نفسه اعترافاتها في محاضر الشرطة، والتي أشارت خلالها بأنها كانت تقوم بمهام الوسيط في عملية البيع.

كما أنكر المتهمان الثالث والرابع تهم الاشتراك في ارتكاب الجريمة والمساعدة في بيع الطفلة، لتقرر المحكمة حبس المتهمة الأولى (الأم) والمتهمة الثانية (الوسيطة) لمدة 3 سنوات مع إبعادها عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، وببراءة المتهمين الثالث والرابع.