تعرف على مصير مسافرة أهانت ضابطي شرطة في مطار دبي
أصدرت المحكمة الابتدائية بدبي، حكمًا بالسجن سبعة أشهر مع إيقاف التنفيذ، على سيدة ماليزية، استشاطت غضباً، وأهانت اثنين من الموظفين العموميين في مطار دبي الدولي، إضافة إلى التقاط صورهما دون إذن.
السيدة البالغة من العمر 36 عامًا والتي تحمل تأشيرة زيارة، حكم عليها بالسجن 6 أشهر ثم الترحيل من محكمة الجنح في فبرايرالماضي، بتهمة إهانة اثنين من ضباط الشرطة، والحبس لمدة شهر إضافي بسبب خرق خصوصية الموظفين العموميين أثناء تأدية واجبهم عن طريق التقاط صورهم على الهاتف النقال رغمًا عنهم وتهديدهم بوضعها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوقفت محكمة الاستئناف تنفيذ عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات، كما أمرت بإلغاء عملية الترحيل، مع الأمر بمصادرة الهاتف النقال، ورد رسوم الاستئناف البالغة 500 درهم إماراتي إلى السيدة.
وحسب سجلات الادعاء وقع الحادث في 25 من يناير الماضي عندما قامت المرأة بإجراء حجز عن طريق الإنترنت من خلال وكالة سفريات، وصدمت عندما علمت بأنه لا يوجد حجز باسمها في المبنى رقم 3 "تيرمنال 3" بالمطار، وعندما تيقنت أنها لن تستطيع الركوب، نظرًا لعدم امتلاكها تذكرة بديلة، غضبت ولامت شركة الطيران نفسها رغم أنها لم تقم بالحجز فيها منذ البداية.
وتم اصطحابها مع موظف إلى مكتب الخطوط الجوية التي حاول العاملون فيها شرح أنه ليس ذنبهم وأنهم ليسوا الجهة الصحيحة للتعامل مع هذه المشكلة.
وفي مركز الشرطة بالمطار لم تهدأ وأصبحت غاضبة جدًا لأنها فوتت رحلتها، وتحدثت بصورة تعسفية وبأسلوب مهين، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل إنها حاولت التقاط صور بالهاتف النقال للشكوى والضباط لعرضها على زملائها على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" لتعرف الآخرين كيف شعرت.
واعترفت المرأة أثناء تحقيق النيابة العامة أنها فقدت أعصابها بسبب مشكلة مع شركة الطيران، وأنها أفرغت غضبها على الموظفين الذين لا علاقة لهم بمشكلتها، وأقرت باستخدامها لغة بذيئة معهم إضافة إلى التقاط صورهم.
وعندما أحالت المرأة للنيابة العامة، نصحت النيابة العامة جميع الزوار والمقيمين باحترام الموظفين وأن يحاولوا حل مشاكلهم بهدوء بطريقة حضارية ليس بالإكراه أو باللغة غير المناسبة.
كما أشاروا إلى أن القوانين تحمي جميع الأفراد من إساءة استخدام التكنولوجيا الحديثة في انتهاك خصوصية الآخرين أو محاولة الابتزاز أو تهديد لتشويه صورتهم باستخدام مثل هذه الطرق من التواصل ضد حقوق خصوصياتهم.
