قاضٍ أمريكي يثير الجدل: الأجنة البشرية المجمدة "ممتلكات"
اعتبر قاضٍ أمريكي الأجنة البشرية المجمدة "ممتلكات" من الناحية القانونية، مستندًا في قراره جزئيًا إلى قانون القرن التاسع عشر الذي كان يحكم معاملة العبيد في الولايات المتحدة.
وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، الخميس، إلى أن الرأي الأولي لقاضي محكمة مقاطعة فيرفاكس بولاية فرجينيا، ريتشارد غاردينر، الذي تم إصداره في نزاع طويل الأمد بين زوجين مطلقين، يتعرض لانتقادات من البعض بسبب الخوض بشكل خاطئ وغير ضروري في وقت بتاريخ فرجينيا كان يسمح فيه قانونًا بامتلاك البشر.
وقالت المحامية والباحثة في معهد كينيدي للأخلاقيات بجامعة جورج تاون، سوزان كروكين: "إنه أمر مثير للاشمئزاز ومرفوض من الناحية الأخلاقية".
وبدوره، رأى سولومون آشبي، رئيس نقابة المحامين في المقاطعة، وهي منظمة مهنية تتكون أساسًا من محامين أمريكيين من أصل أفريقي، أن حكم غاردينر يعتبر مقلقًا، وقال: "أود أن أرى أن المحكمة والمحامين سيبحثون عن قانون أكثر حداثة".
ولفتت الوكالة إلى أن قرار القاضي الذي صدر الشهر الماضي، ليس نهائيًا، إذ إنه لم يفصل بعد في الجوانب الأخرى في القضية المتعلقة بالزوجين هوني لاين وجيسون هايدمان، وهما زوجان مطلقان يتنازعان على اثنين من الأجنة المجمدة التي لا تزال في المخزن، مضيفة أن الزوجة البالغة من العمر 45 عامًا تريد استخدام الأجنة فيما يعترض هايدمان.
وفي البداية، دعم القاضي هايدمان بحسب الوكالة التي أوضحت أن القانون في جوهر القضية يحكم كيفية تقسيم "البضائع والممتلكات".
وذكرت أن حكم القاضي في البداية كان مستندًا إلى أنه نظرًا لأنه لا يمكن شراء الأجنة أو بيعها، فلا يمكن اعتبارها ممتلكات، وبالتالي لم يكن لدى الزوجة السابقة أي سبيل بموجب هذا القانون للمطالبة بحضانة الأجنة.
وقالت الوكالة: "ولكن بعد أن طلب محامي الزوجة السابقة، آدم كرونفيلد، من القاضي إعادة النظر، أجرى غاردينر نظرة عميقة في تاريخ القانون.. ووجد أنه قبل الحرب الأهلية كان ينطبق أيضًا على العبيد.. ثم بحث القاضي في الأحكام القديمة التي تحكم نزاعات الحضانة المتعلقة بالعبيد، وقال إنه وجد أوجه تشابه أجبرته على إعادة النظر فيما إذا كان ينبغي تطبيق القانون على الأجنة".
وأشارت الوكالة إلى أنه في تعليق لاحق، قال غاردينر إنه أخطأ عندما خلص في البداية إلى أنه لا يمكن بيع الأجنة البشرية.
وكتب القاضي قائلًا: "بما أنه لا يوجد حظر على بيع الأجنة البشرية، فقد يتم تقييم قيمتها وبيعها، وبالتالي يمكن اعتبارها سلعًا أو ممتلكات".
