الكويت تكشف عن جرائم جديدة للاتجار بالبشر بينها بيع فتيات
كشفت هيئة حكومية كويتية عن تسجيل جرائم جديدة للاتجار بالبشر خلال الأشهر القليلة الماضية، تتعلق ببيع فتيات وأطفال مقابل مبالغ مالية.
وقال مدير إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص، هيثم العثمان، إن إدارته أحالت خمس حالات اتجار بالبشر في البلاد إلى النيابة العامة، بعد أقل من عام على إنشاء الإدارة الجديدة التابعة لوزارة الداخلية.
وأوضح العثمان أن "من بين الحالات المضبوطة، بيع الفتيات، والمتاجرة بالأطفال، حيث تم رصد امرأة باعت أربعة أطفال، وضبط داخل منزلها أيضاً، طفلان كانت على وشك بيعهما".
وكانت الكويت قد كشفت أواخر العام الماضي عن جريمة اتجار بالبشر تمثلت بضبط وافد أجنبي يقوم باحتجاز عدد من الآسيويات في إحدى الشقق ويجبرهن على العمل القسري في المنازل، ويقوم بالاعتداء عليهن جنسيا مهدداً إياهن بالقتل.
وتقول الكويت إن "عدد الحالات المضبوطة يمثل نسبة قليلة إذا ما قورن بعدد الحالات التي يتم رصدها لدى دول أخرى، وأنها دولة غير جاذبة لمثل هذه الجرائم، ولم تسجل أي جريمة من هذا النوع بحق أي مواطن كويتي حتى الآن".
لكن آخر تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر، يقول "إن الكويت تعد مقصداً لشبكات تهريب العاملين في أعمال قسرية وفي شبكات الرذيلة".
وتؤكد وزارة الداخلية الكويتية إنها تلاحق أصحاب الممارسات التي يشتبه بأنها اتجار بالبشر عبر أجهزتها الأمنية المتعددة، وأنها تضبط وافدات بممارسات مشبوهة، وبعضهن يأتين من أوروبا وبتحريض من شبكات متخصصة.
