إيران.. 15 مليون قضية سرقة ومخدرات في 2015

قال وكيل وزارة الداخلية الإيرانية مرتضى مير باقري، إن المحاكم الإيرانية تعاملت مع 15 مليون قضية خلال عام 2015 للعديد من الجرائم والجنح الأمر الذي يتطلب المزيد من العمل لحل هذا الاختلال في السنوات القادمة.

وأضاف باقري لوكالة "إيرنا" الإيرانية للأنباء: "هذا مؤشر يدل على عدم توفر أدنى سبل الحوار بين الناس في المجتمع الإيراني عند التعامل مع بعضهم وانجاز أعمالهم لتكون المحاكم ملاذ فض الخصومات بشكل مباشر".

وفتحت السلطة القضائية في إيران في عام 2014 ،11 مليون ملفاً قضائياً وفق تصريحات سابقة لوزارة العدل الإيرانية، وازداد عدد القضايا في 2015 ليصل إلى 15 مليون قضية، بعد أن صرحت وزارة العدل بأن أكثرها قضايا مخدرات وسرقة.

وأضاف باقري حول المخدرات في إيران: "تراوحت نسبة مدمني المخدرات في إيران خلال السنوات الأخيرة بين مليون و350 ألف و2 مليون ونصف مدمن، ووصل عدد المدمنين في بعض المناطق لدرجة الأزمة".

وأشار باقري إلى أن 11 مليون إيراني متعطلون عن العمل ويضاعفون نسبة الإدمان وقضايا الاتجار بها، وتصل نسبة المتعطلين عن العمل بين 20 و70 بالمئة على امتداد 20 محافظة إيرانية وفي إحصائيات عام 2015 وصل عدد المتعطلين عن العمل في إيران إلى 17 مليون متعطل.

وحول ظروف المعيشة في إيران، قال باقري: "أكثر من 15% من الإيرانيين لا يتمتعون بأدنى سبل العيش الكريم في مختلف المحافظات".

يذكر أن التصريحات الرسمية في إيران وخلال السنوات الأخيرة تؤكد على ارتفاع نسبة الطلاق والبطالة التي ترتفع نسبة النساء فيها، وكذلك الإدمان وعمالة الأطفال وغيرها من الآفات التي تصرح بها المصادر الإيرانية الرسمية والجمعيات الحقوقية العالمية.